تل أبيب / PNN - رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، الالتماسات المقدّمة ضد تعيين اللواء في الاحتياط، دافيد زيني، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في قرار صدر بأغلبية قاضيين مقابل معارضة رئيس المحكمة.
وصدر القرار بأغلبية نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعام سولبرغ، والقاضي دافيد مينتس، مقابل رأي مخالف لرئيس المحكمة يتسحاق عميت، الذي اعتبر أن يجب إعادة الملف إلى اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين.
وقال سولبرغ في قرار الأغلبية إن "العديد من الادعاءات التي أُثيرت في الالتماسات بشأن طهارة السلوك لا يمكن أصلًا طرحها"، وذلك في ظل التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقًا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف–ميارا بشأن آلية تعيين رئيس الشاباك.
وأضاف أن هذه التفاهمات حصلت على صفة قرار قضائي، ونصّت صراحة على إنهاء النقاش حول شبهة تضارب المصالح المنسوبة لرئيس الحكومة في دفع التعيين، وعلى أن رئيس الحكومة هو من يختار المرشح الذي يُعرض على اللجنة الاستشارية ثم على الحكومة للمصادقة.
وشدد سولبرغ على أن المحكمة مطالبة، وفق الاجتهاد القضائي، بإبداء حذر بالغ في التدخل بتعيينات حكومية، ولا سيما في المناصب الأمنية العليا، خاصة عندما يكون التعيين قد خضع لفحص لجنة استشارية متخصصة.
كما رفضت المحكمة الادعاءات المتعلقة بعدم ملاءمة زيني المهنية أو بـ"طهارة سلوكه"، معتبرة أن جزءًا كبيرًا من هذه الادعاءات استند إلى تقارير صحافية لا تكفي، بحد ذاتها، لتأسيس تدخل قضائي.
في المقابل، رأى رئيس المحكمة عميت، في رأي الأقلية، أن اللجنة الاستشارية امتنعت عن فحص ادعاءات جوهرية تتعلق بسلوك الجهة المعيّنة، أي رئيس الحكومة، وبإمكانية وجود اعتبارات غير موضوعية في قرار التعيين.
وقال عميت إن "غياب التطرّق إلى ادعاءات ذات وزن ثقيل، تتعلق بخلفية التعيين وسلوك رئيس الحكومة واحتمال وجود اعتبارات أجنبية، يترك قرار اللجنة دون أساس وقائعي وقانوني كافٍ"، معتبرًا أن ذلك يبرّر إعادة الملف إلى اللجنة لاستكمال تعليلها.
اقرأ/ي أيضًا | زيني يهاجم الالتماسات ضد تعيينه: "تقويض للقيم الديمقراطية"
ويُذكر أن الحكومة كانت قد صادقت، في 30 أيلول/ سبتمبر 2025، على تعيين زيني، الذي باشر مهامه رسميًا بعد أيام من رفض طلبات إصدار أمر احترازي ضد التعيين، رفضا للآلية التي اتبعها نتنياهو لتعيين زيني.
