بيت لحم /PNN/ نظم نادي الاسير وجمعية الاسرى والمحررين وهيئة الاسرى والمحررين اليوم الخميس وقفة احتجاج وتنديد بعد اقرار كنيست الاحتلال قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجرت الوقفة الاحتجاجية امام مقر الصليب الاحمر الدولي بمشاركة اهالي الاسرى الفلسطنيين وممثلي نادي الاسير والهيئة والجمعية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع وفصائل العمل الوطني والشخصيات حيث اقليت العديد من الكلمات التي نددت بالجرائم الاسرائيلية التي تنفذها حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة والتي كان اخر فصولها اقرار الكنيست قانون اعدام الاسرى .

وندد المتحدثون بالجرائم التي ترتكب بالسجون الاسرائيلية من قتل حيث وصل عدد الشهداء الى 100 شهيد جراء سياسات التعذيب والقمع والقتل هذا الى جانب سياسة التجويع والاهمال الطبي في اطار سياسة عنصرية محمومة تتنكر لكافة المواثيق والاعراف الدولية وتنتهك القوانين الدولية.

وقال عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان هذه الوقفة في بيت لحم تاتي في اطار حراك وفعاليات جماهيرية محلية ودولية للتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى في السجون وللتعبير عن الغضب الجماهيري الفلسطيني من قانون الاسرى العنصري.

واضاف الزغاري في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الوقفة اليوم بمشاركة الاهالي ومؤسسات الاسرى للتعبير عن الغضب الشعبي على قانون اعدام الاسرى الذي يعتبر قانون عنصري وفاشي بهدف تغليف عمليات القتل التي ترتكب ضد الاسرى في السجون حاليا خارج اطار القانون لتصبح قانونية في اطار سعي اسرائيلي لمحاربة الاسرى ونضالهم الوطني.

واضاف الزغاري ان نحو 100 اسير فلسطيني تعرضوا للقتل والاعدام الممنهج بوسائل مختلفة في العامين الاخيرين في اطار الحرب الاسرائيلية التي تشنها سلطات مصلحة السجون ضد الاسرى.

واشار ان اهم رسالة للفعاليات وحراك اسناد الاسرى هو ضرورة توحيد الرسالة الفلسطينية وزيادة الضغط الشعبي وتعزيز الفعل المشاند والقيام بحراك سياسي ودبلوماسي واسع للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في مواجهة القانون العنصري بهدف اجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية 

من ناحيته قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين السابق ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي ينص على اعدام الاسرى هو قانوني ارهابي بلطجي يستهتر بكل القانون الدولي والمواثيق مشددا على ان اسرائيل تواصل جرائمها ضد المعتقلين منذ عام 67 لكنها ضاعفت جرائمها في السنتين الاخيرتين الى ان وصلت ذورتها وقمة وحشيتها بهذا القانون .

واكد قراقع في حديثه مع شبكة PNN ان المطلوب اليوم هو تحرك شعبي ودبلوماسي وسياسي لفضح الفاشية الصهيونية التي تشن حرب ابادة ضد شعبنا وقامت بقتل وتشريد عشرات الالاف الى جانب تدمير قطاع غزة واطلاق العنان للمستوطنين بالضفة الغربية بهدف تهجير وترحيل شعبنا مشيرا الى ان هذه السياسة يرافقها اقرار قوانين عنصرية فاشية اخرها قانون اعدام الاسرى. 

واكد قراقع ان هدف هذا القانون وغيره من قوانين هو تجريم نضال الشعب الفلسطيني في اطار الارهاب والجريمة وحرب الابادة التي تشنها اسرائيل مشددا على ضرورة الحفاظ على المكانة القانونية للاسرى بانهم اسرى ومناضلي حرية لان هدف قانون اعدام الاسرى ازالة هذه الصبغة عن الاسرى الفلسطينين و وسمهم و وسم النضال الفلسطيني بالارهاب .

من ناحيته حذر محمد عبد ربة رئيس جمعية الاسرى والمحررين في كلمته من مخاطر هذا القانون الذي يستهدف ابناء شعبنا مشددا على ان اسرائيل تقوم يوميا باعدام ابناء شعبنا خارج وداخل السجون مشددا على اهمية حشد طاقات شعبنا للتعبير عن رفضها وادانها لهذه القوانين العنصرية ولما يرتكب من جرائم داخل سجون الاحتلال .

وشدد عبد ربة على اهمية تعزيز وتوحيد الجهود لاستنهاض شعبنا ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي يمثل قانون اعدام الاسرى اخر فصل من فصول السياسات الاسرائيلية الرامية للنيل من صمود الاسرى على الرغم من الظروف الماساوية التي مروا ويمرون بها مطالبا الصليب الاحمر الدولي ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها .

كما اكد عبد ربة ان بيانات الادانة والاستنكار لم تعد كافية وان الصمت عن هذه الجرائم يضع كل هذه المنظومة الدولية في دائرة الشراكة مع الاحتلال الذي يرتكب جرائمهع ويدرك انه فوق القانون الدولي بسبب صمت المجتمع الدولي.

من جهتهم عبر اهالي الاسرى وذويهم عن حالة من الخوف على ما يعانيه ابنائهم في سجون الاحتلال مطالبين الجهات الفلسطينية بتوحيد الجهود من اجل حماية ارواح الاسرى والدفاع عنهم مؤكدين ان رسالتهم موجهة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولكل الفصائل بضرورة الوحدة وانهاء الانقسام من اجل حماية الاسرى وكل مقدرات شعبنا و وجوده على الارض.