رام الله / PNN / أكد نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المحدد في أيلول/سبتمبر 2027 قابل للتقديم إلى موعد أقرب خلال النصف الأول من العام نفسه، إذا تغيرت الظروف الميدانية وتوافرت المتطلبات اللازمة لإجرائها.

وقال الشيخ، في رسالة وجهها إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية جاء استجابة لنتائج الحوار الوطني وتقييم الظروف السياسية والميدانية والأمنية والاقتصادية.

وأوضح أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وغياب البيئة الآمنة اللازمة لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، والقيود المفروضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب احتجاز الأموال الفلسطينية، تشكل عقبات أمام تنظيم انتخابات حرة وآمنة ونزيهة وشاملة.

وشدد الشيخ على التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها ضرورة وطنية وديمقراطية لتجديد الشرعية، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات الفلسطينية، وضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن إمكانية تقديم موعد الانتخابات ترتبط، إلى حد كبير، بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وما قد تتيحه من فرص لوجود حكومة تستجيب للجهود الدولية وتزيل العقبات أمام العملية الانتخابية الفلسطينية.

وأكد أن الفترة الإضافية ستُستغل لمواصلة الحوار الوطني واستكمال التحضيرات الانتخابية، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات، مشيراً إلى أن الظروف ستخضع لتقييم منتظم، مع استمرار التشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تقديم موعد الانتخابات.

ودعا الشيخ الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعمه ودوره في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، ومساندة الاستعدادات الفنية واللوجستية، وتوفير الرقابة الدولية عليها.

وأكد أن الالتزام بالديمقراطية والإصلاح وتجديد الشرعية ثابت، وأن الهدف هو إجراء انتخابات تصون وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتتيح للشعب الفلسطيني التعبير بحرية عن إرادته في جميع أنحاء دولة فلسطين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوماً بتحديد 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإلغاء المرسوم السابق الذي حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية.