الشريط الاخباري

فيديو PNN:بودكاست "الحاضنة الشبابية" يناقش واقع الكوتا النسوية في الانتخابات الفلسطينية وتحديات المشاركة السياسية للمرأة

نشر بتاريخ: 19-11-2026 | برامجنا التلفزيونية , محليات
News Main Image

بيت لحم /PNN- ناقشت حلقة جديدة من بودكاست «الحاضنة الشبابية»، من إنتاج ملتقى الطلبة، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، وتنفيذ شبكة فلسطين الإخبارية PNN، واقع الكوتا النسوية في الانتخابات الفلسطينية، ومدى مساهمة التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار والتأثير في السياسات العامة.

واستضافت الحلقة الباحثة والصحفية نور أبو سلمى، الناشطة والمشاركة في مشروع الحاضنة الشبابية، التي استعرضت التطور التاريخي لتمثيل المرأة الفلسطينية في الانتخابات، بدءاً من قانون الانتخابات الصادر عام 1995، مروراً بالتعديلات التي أُدخلت على النظام الانتخابي عام 2005، وصولاً إلى التعديلات اللاحقة التي رفعت نسبة الكوتا النسوية.

وتطرقت أبو سلمى إلى المراحل التي شهدها تمثيل المرأة في المجلس التشريعي، موضحة أن نظام الانتخابات الفردية لم يحقق حضوراً نسوياً كافياً، الأمر الذي دفع إلى اعتماد نظام القوائم والكوتا النسوية لضمان تمثيل المرأة، قبل أن تتطور النسبة لاحقاً لتصل إلى 26% وفق التعديلات التي ناقشتها الحلقة.

تعديلات قانون الانتخابات وآليات تعزيز الكوتا النسوية

كما تناولت التعديلات الانتخابية لعام 2026، بما في ذلك رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو قبل إعادته إلى 132 عضواً، والتغييرات التي طرأت على آلية احتساب الكوتا، بحيث تُخصص مقاعد للنساء ضمن القوائم الانتخابية، مع التأكيد على أهمية ترتيب المرشحات في مواقع متقدمة لضمان وصولهن إلى المجلس.

وأكدت أبو سلمى أن تخصيص المقاعد للنساء يمثل خطوة باتجاه تعزيز المشاركة السياسية، لكنه لا يضمن وحده وصول المرأة إلى مواقع التأثير وصنع القرار، مشيرة إلى أن التحدي لا يقتصر على نسبة الكوتا، بل يمتد إلى موقع المرأة داخل القوائم الانتخابية، ومدى التزام الأحزاب السياسية بمنح المرشحات فرصاً حقيقية للمنافسة.

وشددت على أهمية تطوير الأنظمة الداخلية للأحزاب، وتعزيز الحماية من العنف السياسي والميداني الذي تتعرض له النساء، إلى جانب توفير الدعم المالي والإعلامي للمرشحات، وتغيير الصور النمطية التي تحد من حضور المرأة في الحياة السياسية.

وأشارت إلى أن الحركة النسوية الفلسطينية مارست ضغوطاً ومبادرات متعددة من أجل رفع نسبة تمثيل النساء، معتبرة أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة إيجابية نحو الإصلاح الديمقراطي، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق مشاركة عادلة وفاعلة تتناسب مع حضور المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وتطرقت الباحثة والصحفية نور أبو سلمى، الناشطة والمشاركة في مشروع الحاضنة الشبابية، إلى دور الكوتا النسوية في تعزيز حضور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، مؤكدة أن الكوتا شكّلت أداة مهمة لزيادة تمثيل النساء، لكنها لا تمثل الحل الوحيد لمشكلة ضعف مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

وأوضحت أبو سلمى أن الكوتا أسهمت في رفع عدد النساء الممثلات في المجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن التجربة الفلسطينية راكمت خبرات كان من الممكن البناء عليها وتطويرها، لولا تعطل عمل المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي حدّ من فرص تطوير التجربة وتعزيز حضور المرأة السياسي.

الأحزاب الفلسطينية أمام مسؤولية تعزيز حضور المرأة

وأكدت أن مسؤولية تمكين المرأة لا تقع على عاتق القانون وحده، بل تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع بمختلف مكوناته، لافتة إلى أن بعض الأحزاب لا تزال تمنح الأولوية للرجال في المواقع المتقدمة بالقوائم الانتخابية، فيما تأتي النساء في مراتب متأخرة، رغم دورهن النضالي ومشاركتهن في مختلف الميادين.

وشددت على ضرورة أن تتضمن القوانين الانتخابية ضمانات واضحة لا تقتصر على تخصيص مقاعد للنساء، وإنما تضمن أيضاً مواقع متقدمة لهن في القوائم، بما يعزز فرص فوزهن ووصولهن إلى مواقع صنع القرار، بعيداً عن الالتزام الشكلي بنظام الكوتا.

وأضافت أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يتطلب تغييراً في الثقافة المجتمعية والحزبية، ومواجهة الصور النمطية التي تحد من فرص النساء، إلى جانب إقرار قوانين تجرّم العنف السياسي والميداني وتوفر الحماية للنساء الراغبات في خوض العمل السياسي.

فتح المجال أمام النساء والشباب للمشاركة السياسية

ولفتت أبو سلمى إلى أهمية فتح المجال أمام النساء والشباب للمشاركة في الحياة الحزبية والانتخابية، وعدم حصر المواقع القيادية بأسماء وشخصيات تقليدية، مؤكدة أن الأحزاب مطالبة بتبني رؤى وبرامج حقيقية تعزز حضور المرأة، وتوفير الدعم المالي والإعلامي اللازم لتمكين المرشحات من المنافسة على قدم المساواة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أهمية وجود آليات رقابة على تطبيق القوانين والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها فلسطين، بما يضمن عدم الاكتفاء بالنصوص القانونية، بل ترجمتها إلى إجراءات عملية تكفل مشاركة النساء بصورة فاعلة.

كما دعت الباحثة والصحفية نور أبو سلمى، الناشطة والمشاركة في مشروع الحاضنة الشبابية،  إلى تقييم التجربة الانتخابية المقبلة وقياس مدى تأثير الكوتا وفاعليتها، والاستفادة من نتائجها في تطوير آليات التمثيل النسوي، مؤكدة أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة عدد النساء في المجلس التشريعي، وإنما ضمان امتلاكهن القدرة على التأثير والمشاركة الفعلية في صناعة القرار.

ضمان مواقع متقدمة للنساء في القوائم الانتخابية

وفي استكمال النقاش حول واقع الكوتا النسوية، أكدت الباحثة والصحفية نور أبو سلمى أن تعزيز تمثيل المرأة الفلسطينية في الانتخابات لا ينبغي أن يقتصر على تخصيص مقاعد لها، بل يتطلب ضمانات قانونية وسياسية تتيح لها الوصول إلى مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية، وتضمن فرصاً حقيقية للفوز والتأثير في عملية صنع القرار.

وأوضحت أبو سلمى أن التجربة الانتخابية المقبلة تمثل فرصة لتقييم ما تحقق من تقدم في مشاركة النساء، والبناء على التجارب السابقة، مشيرة إلى أن وجود نماذج نسوية ناجحة داخل المجتمع من شأنه أن يشجع مزيداً من النساء على الانخراط في العمل السياسي، ويعزز الثقة بقدراتهن القيادية.

وشددت على ضرورة إدخال تعديلات على القانون الانتخابي تضمن وجود النساء بصورة متتابعة في القوائم، وعدم ترك ترتيب المقاعد لاجتهادات الأحزاب، بما يمنع الالتفاف على الكوتا من خلال وضع المرشحات في مواقع متأخرة تقلل فرص فوزهن. كما دعت إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ القوانين والالتزامات الدولية، ومساءلة الجهات التي لا تلتزم بضمان مشاركة المرأة.

الدعم المالي والإعلامي ضرورة لتكافؤ الفرص

وفي هذا السياق، أشارت إلى أهمية تخصيص موازنات مالية وإعلامية عادلة للمرشحات، وإشراك النساء في إعداد البرامج الانتخابية وصياغة الخطاب السياسي للأحزاب، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل تساعدهن على خوض الانتخابات وإبراز قدراتهن وخبراتهن القيادية.

ولفتت أبو سلمى إلى أن ضعف تمثيل المرأة لا يرتبط بالقوانين وحدها، بل يتصل أيضاً بالثقافة المجتمعية التقليدية وبنية الأحزاب وآليات اختيار المرشحين، فضلاً عن التفاوت في فرص الظهور الإعلامي والدعم المالي، مؤكدة أن بعض الممارسات لا تزال تمنح الرجال مساحة أكبر في الحياة السياسية، رغم الحضور الفاعل للنساء في مختلف المجالات.

وحول دور المؤسسات النسوية، أوضحت أن هذه المؤسسات والاتحادات مطالبة بتعزيز دورها الرقابي والضاغط على الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالمواقف والتصريحات، بل العمل على بناء تحالفات مع المؤسسات الشبابية والنقابية والقوى السياسية الداعمة لمشاركة المرأة، بما يسهم في إحداث تغيير ملموس.

كما أكدت الباحثة والصحفية نور أبو سلمى، الناشطة والمشاركة في مشروع الحاضنة الشبابية، أهمية الاستناد إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، باعتبارها مرجعية قانونية للمطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن الكوتا قد تكون إجراءً ضرورياً في المرحلة الحالية، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق المساواة الفعلية.

رفع نسبة التمثيل النسوي خطوة إيجابية نحو المشاركة العادلة

وأضافت أن رفع نسبة تمثيل النساء في القوائم إلى 30% يمثل خطوة إيجابية، لكنها تظل خطوة تدريجية لا تلبي الطموح الكامل، في ظل وجود كفاءات نسوية في مختلف القطاعات، من التعليم والطب إلى العمل السياسي والمجتمعي، تستحق أن يكون لها حضور أوسع في مواقع القيادة.

واعتبرت أن المؤسسات النسوية تؤدي دوراً مهماً في متابعة تنفيذ القوانين والضغط من أجل انتخابات أكثر ديمقراطية وتمثيلاً، إلا أن هذا الدور يحتاج إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك، حتى تتحول المطالب إلى ضمانات وإجراءات قابلة للتطبيق.

واختتمت أبو سلمى بالتأكيد على أن تمكين المرأة سياسياً مسؤولية مشتركة تتطلب إرادة حقيقية من الأحزاب، وتغييراً في الثقافة المجتمعية، ودوراً رقابياً فاعلاً للمؤسسات النسوية، إلى جانب توفير بيئة انتخابية عادلة تتيح للنساء المشاركة والمنافسة على أساس الكفاءة والقدرة.

ويأتي بودكاست «الحاضنة الشبابية» ضمن إنتاج ملتقى الطلبة، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، وتنفيذ شبكة فلسطين الإخبارية PNN، في إطار تسليط الضوء على قضايا الشباب والمشاركة المجتمعية والسياسية.

شارك هذا الخبر!