بقلم: سري القدوة

دولة الاحتلال تواصل هجومها الشامل على الشعب الفلسطيني والذي يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر اراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية، وتتحمل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، وخاصة في ظل التعامل مع مخاطر تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي يتحملها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وجرائمه.

سلطات الاحتلال تقوم بتوسيع مستوطنة "غيلو" المقاومة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، بـ 1250 وحدة استيطانية جديدة وأعلنت وزارة الإسكان الاسرائيلية وما يسمى سلطة الأراضي وشركات عقارات انهم توصلوا إلى اتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو" ويشمل المخطط في القسم الأول منه 27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقا على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية، وستسمى المنطقة الاستيطانية الجديدة بـ "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني غوش عتصيون وهذا ما يعني التوغل الاستيطاني في عمق الضفة الغربية المحتلة.

حكومة الاحتلال تمارس سياستها العنصرية وتمعن في رفض الاستجابة للمطالبات او المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضاً لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصاراً على المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان.

الوضع القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة دقيق وغاية في الصعوبة، واستمرار سياسة الاستيطان يؤدي الى نتائج ستكون كارثية في المستقبل القريب ولا يمكن استمرار التعايش مع الوضع القائم في ظل التصعيد الاسرائيلي المتمثل بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وخصوصا ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وتهجير قسري، والاعتداءات اليومية قد يؤدي إلى تحولات سياسية وأمنية لا يمكن السيطرة عليها.

بات من المهم ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وان تقوم الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة بواجباتها وعدم الاكتفاء بالبيانات والانتقادات الشكلية أو تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل مع حقوق شعبنا وترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ولا بد من ان تقوم الأمم المتحدة بدورها تجاه القضية الفلسطينية على أكمل وجه، بما في ذلك اتخاذ موقف واضح من قبل الأمين العام للمنظمة الدولية وتأكيده على اهمية ان تعترف دول العالم بدولة فلسطين وكذلك منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاتها وجرائمها، بما يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية