القاهرة - PNN - أرجأ مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، وللمرة الثانية، التصويت على طلب تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية ودعم أمنها حال طلبت الرياض ذلك، مقراً استئناف المناقشات والمداولات في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، رفع الجلسة المخصصة لمناقشة التفويض على أن تُستكمل الأسبوع المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إرجاء الجلسة الطارئة الأولى التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر نواب في البرلمان أن تمديد المناقشات يهدف لإتاحة المجال أمام مختلف وجهات النظر للتعبير عن آرائها بشأن القرارات المصيرية.

ويستلزم إرسال قوات مسلحة في مهام دفاعية خارج الحدود إقراراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة سرية عاجلة بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وذلك وفقاً للمادة 152 من الدستور المصري والمادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أعلن، عقب اجتماع ترأسه السيسي، تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تأكيد الرئيس السيسي أن أي تحرك عسكري سيبقى دفاعياً ومرهوناً بطلب الرياض وموافقة البرلمان.

وفي ردود الفعل، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالموقف المصري الداعم للرياض، فيما حذر رئيس مجلس النواب في صنعاء التابع للحوثيين، يحيى الراعي، من انزلاق مصر في العمليات العسكرية، معتبراً ذلك خطراً على أمنها القومي.