رام الله/PNN- عماد سعاده - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بأن انتهاكات الاحتلال لكل القوانين والأعراف الدولية لا تعرف الحدود لا في الزمان ولا في المكان، إذ أنها تغطي الضفة الغربية برمتها، وتمتد إلى البحر الميت الذي يقع على أطرافها الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ نحو (950 كلم)، منها حوالي (600 كلم) في الجزء المحتل عام 1967.

وأوضح أن هذا البحر يحتوي على 28 نوع من الأملاح والمعادن، أهمها الكلور والبروم والصوديوم والفوسفات والكالسيوم، ويحرم الاحتلال أصحابه حتى من حق التمتع بزيارته، في حين يفسح المجال أمام الإسرائيليين والحاصلين على تأشيرة سياحية إسرائيلية.

ولا تدخر سلطات الاحتلال جهدًا إلا وتبذله في سبيل المزيد من السيطرة على الأرض الفلسطينية والحيز الفلسطيني، من خلال مشاريع استيطانية تأخذ أشكالاً متعددة ولا تستثني محافظة من المحافظات أو منطقة من المناطق في الضفة الغربية بما فيها البحر الميت، تارةً بمشاريع إسكان وتارةً أخرى بمشاريع تطوير سياحي تنفق عليها مئات الملايين من الدولارات، وإسكاني على الشواطئ الشمالية للبحر الميت.

وهي لا تكتفي بالسعي للسيطرة على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار مياه البحر الميت، وتقع ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل تمتد مخططات سيطرتها بمشاريع سياحية في ما تبقى من مساحات في البحر.

يشار إلى أن مستوطنات عدة أقامتها إسرائيل في مناطق شمال البحر الميت، وأنفقت عليها الملايين في بناء بنى تحتية ومرافق مختلقة جاذبة للاستيطان في الأغوار الفلسطينية المحتلة.

والبحر الميت يخسر سنويًا مساحات من الأرض التي تغمرها المياه بفعل سياسة حكومة إسرائيل التي تحجز المنابع التي تغذي البحر، لفائدة المستوطنات والمستوطنين سواء في الأراضي التي احتلتها عام 1948 أو الاراضي التي احتلتها عام 1967.

هذه الأراضي تحولها سلطات الاحتلال إلى أراضي دولة وتعتبرها مجالاً حيويًا للاستيطان في المستقبل، وما تبقى من مساحة تغمرها المياه من البحر تخطط سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة عليها من خلال مشاريع استيطانية بلون السياحة.

هنا واستمرارًا لسياسة حكومة الاحتلال القائمة على الاستيطان، والتهويد والسطو على مقدرات الشعب الفلسطيني وثرواته الطبيعية، واستكمالاً لمشاريع مماثلة أنجزتها سابقًا، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط حسب زعمها، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائم على الماء في البداية.

وقد أجرت حكومة الاحتلال مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز"، ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل، ومن الجدير ذكره بأن المشاريع الاستثمارية الإسرائيلية ومصانع البحر الميت تسهم في تدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية، وقد حذّر خبراء بيئيّون من أن السياسات والمشاريع الإسرائيلية الاستثمارية ستؤدي إلى جفاف البحر الميت، في ظل انخفاض منسوب مياه البحر بمعدل متر ونصف المتر سنوياً، وتقلص مساحته بنسبه 35 في المائة خلال أربعة عقود.

القدس في مرمى المشاريع الاستيطانية

أما القدس المحتلة فما زالت في مرمى التصعيد والمشاريع الاستيطانية والتهويدية التي لا تتوقف، وتتخذ مع كل انتخابات إسرائيلية جديدة للكنيست منحى تصاعديًا في سياق المنافسة بين الأحزاب الصهيونية صغيرها وكبيرها.

ذلك واضح من كثافة هذه المشاريع التي تتبناها سلطات الاحتلال وبلدية موشيه ليون والجمعيات الاستيطانية وخاصة جمعية "العاد" التي تركز نشاطها في مدينة ومحافظة القدس المحتلة، فرغم معارضة المجتمع الدولي أعلنت شركات إسرائيلية خاصة ووزارة الإسكان والاستيطان وما تسمى "سلطة الأراضي الإسرائيلية"، عن اتفاق مشترك يتم بموجبه بناء 1250 وحدة استيطانية في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "جيلو"” المقامة على أراضي بيت جالا في محافظة بيت لحم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التعاون بين شركتي "كين حتحور" و "إبسيلون" مع وزارة الاستيطان والإسكان و(سلطة الأراضي الإسرائيلية)، التي قالت بأنه سيتم تنفيذ تطوير المنحدرات الجنوبية للحي الاستيطاني "جيلو"، وسيشمل التطوير شبكتي الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة والمتنزهات والمناطق التجارية والتوظيف، إضافة لبناء مجموعة من المباني المرتفعة، تضم 1250 وحدة استيطانية في الجزء السفلي من المنحدرات الجنوبية، تشمل 27 مبنى من 9 إلى 13 طابقًا.

أما القسم الثاني من المشروع فسوف يشمل 4 أبراج استيطانية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقًا على قمة تلك المرتفعات التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية، وسوف تأهذ هذه المنطقة تسمية "حي جيلا منحدرات" ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تضيف الخطة الجديدة إلى الجزء العلوي من المجمع مخططًا يتضمن مئات الوحدات الاستيطانية في 4 أبراج ضخمة تستوعب نحو 580 وحدة استيطانية جديدة في غضون الـ 4 سنوات المقبلة.

ووفق الشركات التي رسى عليها العطاء الأول فإن المشروع في مراحل التخطيط والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في بلدية الاحتلال في القدس واللجان المحلية واللوائية، وقد بلغ مرحلة متقدمة وحصل على معظم الموافقات، وتقوم الشركة الفرعية “كين حتحور” بالترويج لسلسلة من المشاريع والمجمعات الاستيطانية المرافقة والداعمة.

مئات الوحدان الاستيطانية قرب بيت صفافا

في الوقت نفسه، من المنتظر أن تصادق اللجنة القُطرية للبناء في القدس المحتلة، الأسبوع القادم على بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب حي بيت صفافا المقدسي على الرغم من المعارضة الأمريكية لذلك، فوزيرة الداخلية الإسرائيلية "أييلت شكيد" تضغط باتجاه المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية في حي استيطاني قرب بيت صفافا في القدس، حيث ستعقد اللجنة القُطرية للبناء اجتماعها الأسبوع القادم للمصادقة.

كما كُشف النقاب عن إطلاق مشروع لإقامة 162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس. حيث ستقوم مجموعة عقارية إسرائيلية ببناء 162 وحدة استيطانية و3325 متراً مربعاً من المساحات التجارية في المستوطنة. وكانت المنطقة مخصصة أصلاً للمباني العامة في العام 2019 قبل تحويلها إلى منطقة بناء سكني، حيث ستشمل 3 مبان من 9 طوابق فوق مركز تجاري من طابقين.

وفي مدينة القدس أيضًا شرعت بلدية الاحتلال بالتعاون مع شركة هندسية إسرائيلية بالعمل على بناء جسر سياحي معلق للمشاة بطول 200 متر فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بدعوى تسهيل وصول المستوطنين المتطرفين إلى منطقة حائط البراق وباب المغاربة.

وكانت بلدية الاحتلال وما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية قد بدأت قبل سنوات بأعمال حفر في عدة مناطق بأراضي وادي الربابة لفحص التربة، إلا أن أصحاب الأراضي وأهالي سلوان تصدوا لهم ومنعوهم من استكمال الحفر.

لكن في عام 2020، وافقت "اللجان المحلية واللوائية" في بلدية الاحتلال على البدء بتنفيذ المشروع التهويدي بعدما رفضت كل الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي والمؤسسات المعنية في سلوان لمحاكم الاحتلال والبلدية.

وكالعادة تشرف جمعية "العاد" الاستيطانية وما تسمى "سلطة تطوير القدس" و"وزارة القدس" على إقامة الجسر التهويدي، وتدّعي سلطات الاحتلال أن وادي الربابة أقيم على أنقاض مقبرة يهودية، وأنه بأكمله يعد "منطقة حدائق وطنية تعود للجمهور العام"، لكن سكان الحي أكدوا ملكيتهم للأراضي عبر الأوراق الثبوتية التي يملكونها.

وفي عام 2018، قدمت حركة "السلام الآن"، ومؤسسة "عيمق شفيه" الإسرائيليتان التماسًا قضائيا إلى "لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة، لإبطال مخطط بناء الجسر المعلق، وجاء في الالتماس أن المخطط حرك بالخفية ودون علم الجمهور، وأن المشروع هو لأغراض سياسية تخدم الاستيطان في القدس على حساب الأحياء الفلسطينية والقيم الدينية والتاريخية الهامة للقدس.

حديقة توراتية جنوب المسجد الاقصى

وفي القدس كذلك دشن وزير القدس والتراث والاسكان، اليميني المتطرف زئيف الكين الحديقة (التوراتية الأثرية) جنوب غرب المسجد الاقصى المبارك اسفل زاوية المتحف الإسلامي – بمنطقة القصور الأموية.

ومعروف أن هذه الوزارة وجمعية إلعاد الاستيطانية تقودان جهود حكومة الاحتلال ومشاريعها التهويدية في القدس بشكل عام والمدينة القديمة و(الحوض المقدس) بإجمالي استثمارات على مدى سنوات بمئات الملايين من الشواقل.

وزارة السياحة في غسرائيل لها دورها كذلك في هذه المشاريع الاستيطانية والتهويدية من خلال التركيز على المشاريع السياحية في (حوض المدينة القديمة)، فهي ترى في مشروع الإضاءة الليلية في الحديقة الأثرية ركيزة أساسية في توسيع ساعات الزيارات، من قبل السياح وزوار الموقع والمدينة القديمة وزيادة في الجذب السياحي الديني اليهودي للقدس القديمة.

يذكر أن (الحوض المقدس) تعبير فضفاض لمشروع تهويدي لمحيط البلدة القديمة تم اطلاقة عام 1999، ويمتد من منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان مرورًا بحيي البستان ووادي حلوة في البلدة، ثم نحو منطقة طنطور فرعون والمقابر اليهودية على سفوح جبل الزيتون، وتبلغ المساحة المستهدفة بهذا المشروع نحو 2 كيلومتر، ويستغل الاحتلال القضية الدينية لفرض واقع سياسي وسياحة دينية تهويدية في المكان بالتعاون والشراكة مع جمعيات استيطانية مثل جمعية "لعاد" و"عطيرت كوهانيم".

ولأول مرة منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 يتم إنارة الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى من قبل الاحتلال الذي يمنع دخول موظفي الأوقاف والآثار والأعمار الهاشمي إليها، ويمنع إنارة اجزاء واسعة من المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا من مشروع سياحي جديد في القدس، والذي سيجعل من الممكن تجربة الحديقة الأثرية، مجمع مجاور لساحة الصلاة في الحائط الغربي ، ولربط غربي القدس بشرقيها، ليصل الزوار إلى الحوض التاريخي، وهو مشروع ضمن سلسلة مشاريع منها مشروع "القطار الهوائي" ومشروع الجسر الهوائي بطول 240 م وبارتفاع 30 م) وسيبدأ من حي الثوري مرورًا بأراضي وادي الرباية وصولاص لمنطقة وقف آل الدجاني جنوبي غرب المسجد الأقصى.

وقد تم الكشف عن مسارات هوائية وأرضية وحدائق عامة ومطاعم يشملها هذا المشروع الضخم، بهدف تشجيع السياحة الاستيطانية وجلبها لقلب الأحياء الفلسطينية لدعم الاستيطان فيها، وتقود هذا المشروع سلطة الآثار وجمعية تطوير وتأهيل حارة اليهود وبتمويل من وزارة السياحة ومؤسسة وليام ديفيدسون التي ساهم تبرعها السخي في جعل المشروع ممكنا.

ووفق بلدية الاحتلال فقد تم تدشين المشروع في حفل إطلاق خاص، بحضور وزير الإسكان والقدس والتراث عضو الكنيست زئيف إلكين، ووزير السياحة يوئيل رازفوزو، ورئيس البلدية موشيه ليون، ومدير سلطة الآثار إيلى إسكوزيدو، حيث تم تجهيز المكان بإضاءة مبتكرة مع التركيز بشكل خاص على زوايا الإضاءة ودرجة حرارة الضوء المتغيرة، حسب العروضات الخاصة المضاءة في المكان بحيث يمكن رؤية الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المضيء من سلسلة التلال والجبال مثل جبل المكبر وسلوان وابو ديس والسواحرة وقصر المندوب البعيد.

تزايد عربدة المستوطنين

كما تتصاعد وتتسارع وتيرة عربدة واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وما تبقى لهم من أراض وممتلكات، فقد وجه مستوطنون دعوات لاقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها، والحشد بأعداد كبيرة تصل إلى 10 آلاف مستوطن.

وقاد عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير اقتحامًا استفزازيًّا لقرية النبي صموئيل، بمشاركة مئات المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي كثفت من انتشارها وحواجزها في القرية ومحيطها استباقًا للفعالية التي سينظمها أهالي القرية ضد سياسات الاحتلال العنصرية، والتضييقات المفروضة عليهم.

وتقع قرية النبي صموئيل شمال غربي القدس المحتلة، بجوار موقع أثري يحمل الاسم نفسه، وبنيت على قمة تلة حول المسجد والقبر الذي يُنسب إلى النبي صموئيل، وتواجه القرية الفلسطينية حصار الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد عزلها عن محيطها ببناء جدار الفصل العنصري ولا يُسمح لساكني القرية دخول مدينة القدس أو الضفة الغربية المحتلة إلا بتصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال وجيشه.

ويمنع الاحتلال السكان من البناء بدون تراخيص، في حين ترفض سلطات الاحتلال منح تراخيص للمواطنين لبناء مساكنهم وتطويرها وتوسعتها.