الشريط الاخباري

فيديو PNN: أطباء وموظفي مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ينظمون إعتصاما لمطالبة الحكومة بدفع المستحقات المتأخرة

نشر بتاريخ: 02-11-2022 | محليات , تقارير مصورة , PNN مختارات
News Main Image

بيت لحم/PNN- نظّم أطباء وموظفي مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم، اليوم الأربعاء، إعتصاما في ساحة المستشفى لمطالبة الحكومة بدفع المستحقات المترتبة عليها.

وقال رئيس نقابة العاملين في مستشفى الجمعية العربية للتأهيل فراس دعامسة،  إن المستشفى يعاني من أزمة مالية منذ أربع سنوات، ترتب عليها التأخر صرف رواتب الموظفين، مطالبا الحكومة أن تقف عنج مسؤولياتها، لاسيما أنه المستشفى الوحيد في الضفة الذي يتوفر فيه قسم للتأهيل، مشيرا إلى أن هناك ضغطا كبيرا على قسمي التأهيل والقلب من ناحية التحويلات من وزارة الصحة.

كما طالب دعامسة إدارة المستشفى أن تقف عند مسؤولاتها تجاه الحكومة، مشيرا إلى أن 400 موظف في المستشفى يعانون جراء تأخر صرف الرواتب.

وأضاف أن الحكومة كل ستة أشهر تقوم بتحويل دفعة للمستشفى، وبالتالي فأن الموظف يقبض راتب كل ستة أشهر، مطالبا الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية بحل هذه المشكلة.

لمشاهدة فيديو الإعتصام اضغط هنا 

وأشار إلى أن مجلس إدارة المستشفى لم يتعاطى مع هذه المشكلة بشكل جدي عندما عرض عليه المشكلة، ما أدى إلى ذهاب العاملين إلى الإعتصام.

من جهته، توجه الدكتور ناصر جوابرة وهو طبيب في مستشفى الجمعية العربية، إلى كافة الجهات الرسمية والحكومية للاهتمام بهذا الموضوع وحل هذه المشكلة.

وأكد د. جوابرة أن مستشفى الجمعية العربية يقدم خدمات مميزة على مستوى الضفة الغربية، فهي من المراكز القليلة جدا التي تعنى بتأهيل المرضى المصابين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة التي تقديمه خدمات مميزة كجراحة القلب والقسطرة على أعلى درجة، وخدمات جراحة العظام وجراحة الأعصاب، والعناية المكثفة.

وأهاب بجميع الجهات المختصة الرسمية العمل على حل مشكلة تأخر الرواتب وعدم إنتظامها، مشيرا إلى أنه أحيانا يتم صرفها كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستشفى هو مستشفى وطني، ويستقبل جميع التحويلات ويتم علاجها.

من ناحيته، قال عبد رضوان عضو لجنة عاملين بالجمعية العربية، إن وزارة المالية أيضا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية ومشكلة تأخر الرواتب التي تعاني منها مستشفى الجمعية العربية.

وأضاف أن هناك ملاحظات على المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة ووزارة المالية.

شارك هذا الخبر!