إستشهد الخميس الماضي 11 فلسطينييا، 10 منهم في جنين ومخيمها؛ بينهم سيدة مسنة، إضافة الى 20 إصابة مباشرة، بينهم على الأقل أربعة حرجة. وقد بلغ عدد شهداء المحافظة في الشهر الجاري 20 شهيداً من أصل 31 شهيداً في كل مدن الضفة الغربية؛ بنسبة 65% . وتستهدف قوات الاحتلال الاسرائيلي جنين ومخيمها بشكل واضح، حيث إستشهد العام الماضي من المحافظة 59 شهيداً، وهو الأمر الذي يعزز وجهة النظر القائلة بأن حكومة الاحتلال تقوم بعملية تطهير عرقي ممنهج في جنين وبالأخص في مخيمها.  والهدف من هذه العملية هو إنهاء المقاومة وإفراغ المخيم من سكانه.

من الواضح، أن قوات جيش الاحتلال غيرت من مستوى إستخدام القوة ضد الفلسطينيين، ويبدو أن ذلك يفسر السبب في إرتفاع عدد الشهداء بشكل غير مسبوق. ولم يأتي مصادفة إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الفترة التي تولي فيها المتطرف بن غفير حقيبة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو الجديدة. وفي الوقت الذي يحاول جيش الاحتلال تفسير إرتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين من منظور توسع مستوى التهديد والمخاطر، الا أن قيام قوات الاحتلال بقتل 3 فلسطينيين مدنيين بينهم طفلين في مخيم الدهيشة الشهر الجاري، في مواجهات خلت من أي تبادل في إطلاق النار يدحض رواية الجيش، ويشير بشكل واضح الى أن تعليمات محددة صدرت من بن غفير لقوات الجيش وحرس الحدود بإستهداف المدنيين الفلسطينيين بهدف إحداث عملية هادئة ومتدرجة من التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وليس مفاجئاً البتة أن بن غفير نفسه كرم الجندي الإسرائيلي الذي قتل فتى فلسطينياً في مخيم شعفاط الخميس في دلالةً واضحةً على تعزيز نهج قتل الفلسطينيين والتطهير العرقي.  

واللافت للنظر، أن إسرائيل تعتمد في هجومها على جنين على مفهوم الهجوم الوقائي برغم أن كافة القوانين العرفية والمكتوبة وطنياً ودولياً تعتبر هذا النوع من الهجوم عدواناً يجب وقفه. ومن أجل الاستدلال على ذلك، فقد أعلن الناطق بإسم جيش الاحتلال بأن قواته قامت بعملية جنين الأخيرة مستهدفة خلية فلسطينية مسلحة كانت تنوي القيام بعمليات عسكرية ضد مواطنين إسرائيليين!. ويظهر من هذا التصريح محاولة الجيش تبرير هذه العملية العدوانية الإسرائيلية، ولكن  القانون الدولي وروحه لا يقبل أبداً بمبدأ الحرب الوقائية، لعدة أسباب تتعلق بالاجابة على هذه الأسئلة، وهي: هل هنالك أي دليل بأن هذه الخلية المسلحة كانت تخطط للقيام بعمليات داخل الخط الأخضر؟ بالتأكيد الإجابة لا، لأن تصريح الجيش الإسرائيلي لم يشر الى أي دليل في هذا الصدد. والسؤال الثاني:  هل يحاسب القانون الأشخاص على نيتهم أم على أفعالهم. من الواضح أن الإجابة القانونية الصريحة أيضاً هي لا، لأن النية لا تشير الى وقوع الفعل. كما أنها قد تتغير وقد لا تنفذ وقد تكون مجرد تمنيات. 

وأخيراً، إن إدعاءات حكومة الاحتلال حول تبرير عملية جنين هي ادعاءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، ومخالف أيضاً للاتفاقات المبرمة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولهذا فإن قرار القيادة الفلسطينية بإلغاء التنسيق الأمني والتوجه العاجل لمحكمة الجنايات الدولية يعتبر مدخلاً أمنياً وقانونياً مؤثراً لوقف جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، ويمكن أن يتم إستثماره دولياً بإتهام العدوان الإسرائيلي الأخير بأنه عمل من أعمال التطهير العرقي، لأنه موجه بشكل أساسي ضد مدنيين فلسطينيين، وفي مناطق فلسطينيية خالصة، ويستهدف إثارة الرعب وترويع الفلسطينيين العزل بهدف تهجيرهم من بيوتهم.