بيت لحم /PNN /صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

كما تبنت حكومة الاحتلال عبر ما يسمى "الكابينيت" خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس.

كذلك، قرر "الكابينيت" دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.

كما قرر الاحتلال مواصلة وتصعيد الهجمات الاسرائيلية في مدن الضفة الغربية.

بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات "الكابينت" الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية.

وأضاف الشيخ أن القيادة تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته.

اما الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة  فقد قال إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

جاء ذلك ردا على تصويت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر إستيطانية.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

كما اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية أن جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية.

وقال رئيس الوزراء إن قرارات "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) الليلة بمضاعفة الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه، واستهداف أهلنا في مدينة القدس المحتلة هي وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

واعتبر رئيس الوزراء القرار بمثابة تحد لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.

كذلك، طالب اشتية الأمم المتحدة بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.