القاهرة/PNN/ دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم  الخميس، الدول العربية إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال شعبنا من المستحقات الضريبية و الاستمرار في دعم  موازنة الأونروا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة اليمن.

وطالب الوزير  دول المجلس تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة  لدعم صمود شعبنا خاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين.

وأعرب الوزير عن شكره  للدول العربية التي تعهدت بتقديم المساعدات المالية لشعبنا بما يشمل إعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الاسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في اجتياحاته لمدننا الفلسطينية.

ودعا الوزير القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الاعمال الفلسطيني الأوروبي الذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 فبراير/ تشرين ثاني المقبل.

ويهدف المنتدى المرتقب أن يشارك فيه نحو 500 من قادة الأعمال والمصرفيين والمستثمرين للتشبيك مع المستثمرين من الاتحاد الأوروبي وإنشاء المشاريع الاستثمارية في فلسطين في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة والمجدية استثماريا.

وثمن الوزير قرار  المجلس لدعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤكد على إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الوزير على  قرار المجلس في تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات وأهميته في دعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً الى مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية التجارة بالخدمات ودخولها حيز النفاذ.

وأعرب الوزير عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خاصة في ظل العولمة والتحول الرقمي المتسارع عالميا.

وناقش المجلس العديد  من المواضيع الهامة التي وضعت إطارا  قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجارة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي،  وحددت الآليات للحد من المخاطر والكوارث.

واكد الوزير على موقف دولة فلسطين المتعلق ببند التعريفات الذي يشمل فلسطين ضمن الدول الأعضاء في جامعة الدول  العربية.

وأشاد الوزير بجهود المملكة لإنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة العربية الكبرى،  وأهميتها في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على التجارة الفلسطينية، وأثر إنشاء هذه المنصة على تسهيل التجارة  الفلسطينية مع العرب.

وأكد  الوزير على  مشاركة دولة فلسطين في  اكسبو الدوحة 2023 للبستنة الذي  تستضيفه دولة قطر .

واشار الوزير إلى الجهود التي تبذل في مجال التنمية الاجتماعية وتعزيز صمود الفئات الفقيرة والمهمشة، وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقديةبالإضافة إلى خدمة التأمين الصحي لهذه الفئات.

وبين دور خدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والأطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

ودعا الوزير دول المجلس الى دعم برنامج التنمية الاجتماعية نظراً لتداعيات الازمة المالية الراهنة، من شأنها أن تساهم بتقليص نسبة الفقر وتعزيز مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشدد الوزير على اهمية تعزيز الشراكات لتطوير البرامج وتحسين الخدمات بين الدول الأعضاء.

ووقعت دولة فلسطين  العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وثمن الوزير مواقف الجامعة العربية، و استنكارها ورفضها للمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال مؤخرا في مدينة جنين ونابلس وباقي المدن الفلسطينية.

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال المجلس  برئاسة وزير الاقتصاد، كل من السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير العلاقات الثنائية في وزارة الاقتصاد إسراء ملحم، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، ومستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، و لينا بدوي مدير  في وزارة التنمية  الاجتماعية