بيت لحم/PNN- قال أنور حمام وكيل شؤون اللاجئين في منظمة التحرير إن حكومة الاحتلال تعمل على مدار الساعة ومنذ سنين طويلة لتهاجم الانوروا وعداءها لها متلازم ومستمر منذ النكبة حتى يومنا الحاضر.

وتابع في حديث ضمن برنامج “صباحنا غير" الذي يبث عبر تلفزيون PNN،  أن الوكالة تعرضت لهجموم من قبل اسرائيل باعتبارها الشاهد الموجود والحقيقي لإستمرار قضية اللاجئين الفلسطينين، وايضاً تمثل الاعتراف الدولي بهذه القضية وخاصة بقرار 194، فحاولت اسرائيل جاهدةً ومنذ سنوات أن تحرف الاونورا عن مهمتها بأنها تراعي وتحمي اللاجئيين وتقوم بتعليمهم ورعايتهم إلى محاولة جعلها وكالة للتوطين وبالتالي الانتهاء من قضية اللاجئين موضحاً بأن هذه المحاولة فشلت ولن تتحول الانوروا لإداة لهم.

وأشار حمام بازدياد الهجوم الاسرائيلي على وكالة غوث اللاجئين في عهد الرئيس الامريكي السابق  دونالد ترامب الذي توافقت توجهاته مع اليمين الاسرائيلي، بالاجهاز على القضية الفلسطينية من بوابة اللاجئين، بالتالي تبني الرواية الاسرائيلية بإعادة تعريف" اللاجىء" ،الذي قلص عددهم من ملايين إلى بضعة الاف ويمكن حل قضيتهم بسهولة حسب ما يدعون.

https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/767524792099118

وأوضح أن توجه ترامب اليميني أدى إلى قطع التمويل عن  الانوروا مدعياً بأن لا حاجة لها، مما جعله يقطع أكثر من 350 مليون دولار من تمويلها، مشيراً إلى موقف صهر ترامب كوشنر الذي هاجم الانوروا وأتهمها بأنها وكالة فاسدة وغير كفؤ وأنها منحازة وغير محايدة، موضحاً بأن التمويل عاد عندما جاء الرئيس الامريكي الحالي بايدن.

وأضاف حمام أن منذ بداية العدوان على قطاع غزة دولة الاحتلال أعلنت خططها اتجاه الانوروا فقالوا أن لديهم مخطط للاجهاز عليها يتكون من ثلث مراحل والاولى هي ربط الانوروا في قطاع غزة بحركة حماس بدعوى الدول أن هذه الوكالة غير محايدة وتتعامل مع مسلحين وإتهامها بالارهاب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية تقليص ما يقدم للانوروا والمرحلة الاخيرة هي نقل صلاحيتها لوكالة اخرى.

وقال بأن دائرة شؤون اللاجئين حذرت من هذا المخطط قبل أشهر  الذي تبين لاحقاً بأنه سري وطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين  نتنياهو من وزارة الخارجية تبنيه، ومن الخطير أن يتم تطبيق هذه الخطة، موضحاً أنه من  اللافت للانتباه ما حدث مؤخراً حول ربط 12 عشر موظف من وكالة الغوث مع حركة حماس وأتهامهم بالمشاركة باحداث السابع من أكتوبر الماضي والتعاطي السريع من بعض الدول التي أوقفت التمويل حتى قبل التأكد من هذه الاتهامات وخروج نتائج التحقيقات وما هذا الا تواطؤ على وكالة الغوث والقضية الفلسطينية.

وأكمل  حمام حتى لو تبين بالتحقيقات أن هذه الاتهامات صحيحة لا يجوز ولا في أي حال  من الاحوال  معاقبة هذه المؤسسة الأممة بسبب أعمال فردية، فهناك 13 الف موظف وهذا مثال حي بالصوت والصورة للعقاب الجماعي للانوروا ولجموع اللاجئيين وتحديداً في قطاع غزة.

وقال أنه من الخطير ايقاف هذا التمويل لقطاع غزة لأنها حتى بقرارت محكمة العدل الدولية صدرت قرارات احترازية بتسهيل وتوفير كل الظروف المناسبة لدخول المساعدات الانسانية لاهالي القطاع الا وأعتبر ذلك جزء من الابادة الجماعية، موضحاً أن اسرائيل بهجمومها على الاونروا حاولت التضليل لأنه  من المطلوب منها تقرير أخر الشهر لمحكمة العدل حول الاجراءات الاحترازية التي فعلتها  لاهالي القطاع وستدعي بأن المشكلة ليست لديها بل من الانوروا لأنها مرتبطة بالارهاب.

وتابع أن اسرائيل ستدعي بأنها لم تقطع المساعدات عن الانوروا بل الدول الغربية التي قطعت التمويل عنها، محاولة التخفي وراء قرارات تلك الدولة المشاركة بالابادة الجماعية.

وأختتم حمام بأنه لا يمكن القبول ولا في أي حال من الاحوال بنقل مهمات الانوروا لأي جهة اخرى لاعتبارات قانونية منها أن الانوروا مفوضة من الجمعية العامة، وثانياً هي الجهة الوحيدة المفوضة بالتعامل مع اللاجئيين، مختتماً أن الوكالة لديها من الامكانيات البشرية واللوجستية والمقرات ما يفوضها تعمل مهامها بشكلها متقن وهذا ليس موجود لأي جهة اخرى.