بروكسل /PNN/ رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بتقرير فريق الخبراء المستقل برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، المكلّف من الأمم المتحدة، للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال بوريل في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "أرحب بتقرير فريق الخبراء برئاسة كولونا، الذي يعترف بالأونروا كشريان حياة إنساني لا بديل ولا غنى عنه للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أضم صوتي إلى كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الوكالة الأممية حتى تتمكن من القيام بمهمامها بالتمويل الكافي".

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدًا أن الوكالة "لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها".

من جانب آخر، قال بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دمرت بالكامل.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى "مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي" في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال بوريل: "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".

وردا على قضية رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024، إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

و28 آذار/مارس الماضي، أصدرت "العدل الدولية"، ردا على طلب ثانٍ من جنوب إفريقيا، قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وبخصوص الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح التي تضم 1.4 مليون نازح، قال بوريل إن ذلك سيؤدي إلى "عواقب كارثية".

وأضاف: "من المهم أن تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي يطالب بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة الاحتلال اتخذت القرار باجتياح رفح قريبا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المنصرم، تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وشدد القرار على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 34183 غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد الجرحى إلى إلى 77143 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.