بيت لحم /PNN/ متابعة منى عمارنة - عبرت جهات فلسطينية وعربية ودولية عن رفضها لقرارات حكومةاسرائيل الاخيرة والتي تضمنت شرعنة بؤر استيطانية موضحة ان هذه القرارات تاتي ضمن سياسة اسرائيلية ممنهجة للاستيلاء على الارض وطرد وتهجير السكان الفلسطينيين من اراضيهم لصالح الاستيطان الذي يهدف للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية مترابطة الاوصل .

وراى الفلسطينيون أن قرار سموتريتش في الكبينت الاسرائيلي الخميس الماضي بشرعنة خمس بؤر استيطانية تقع في وسط وجنوب الضفة الغربية في أماكن مهمة واسترايجية وعليها اشكاليات قانونية وسياسية منذ فترة وكذلك تأتي هذه القرارات كتصعيد ممنهج للاحتلال الاسرائيلي وحكومته المتطرفة في سعيهم للضغط على السكان الفلسطينيين للهجرة وترك الارض

وزارة الخارجية والمغتربين دانت القرار ودعت المؤسسسات الدولية والانسانية والحقوقية الى ادانة هذه القرارات والوقوف بجانب شعبنا للوقوف بوجه الاحتلال وقراراته .

وزارة الخارجية والمغتربين بدورها دانت في بيان لها قرارات وزير مالية اسرائيل المتطرف سموتريتش بشرعنت خمس بؤر استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية،ونبهت في بيانها أن استهداف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني. 
ورفضت "الخارجية" في بيان لها الجمعة، هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، 

رئيس البرلمان الفلسطيني روحي فتوح دان القرارات لاسرائيلية وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف هذا السياسة الممنهجة 

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح  الجمعةفي بيان له ، إن قيام تحالف حكومة اليمين العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة البؤر الإستعمارية وزيادة الاستعمار بالضفة، والاستمرار بعمليات القرصنة على أموال المقاصة يعكس عمق العنصرية والتطرف الذي يحكم تركيبة حكومة الاحتلال والعقلية الإجرامية.

وأكد فتوح، على ، أن "الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، فالكيان العنصري قام بشكل استعماري إحلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية. وإن هذه التوجهات الاستعمارية التوسعية لحكومة الفصل العنصري والعناوين الارهابية في تركيبتها  ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة، وهو ما تهدف إليه هذه الحكومة في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب فتوح، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بحماية القرارات الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار الإسرائيلي، وبفرض عقوبات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة لإجبارها على احترام القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية

الخارجية الألمانية دانت قرارات سموتريتش 

وتتوالى القرارات الدولية والاممية المناهضة لقرارات سموتريش هذه حيث أدانت وزارة الخارجية الألمانية هذه القرارات وحثت إسرائيل على الغاء قرارات شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية،وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة برلين، مساء يوم أمس، إن "سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وأضاف، أن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر، ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتهاكما حذرت الخارجية الألمانية من خطورة استمرار إرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة

منظمة التعاون الاسلامي دانت بشدة القرارت الاسرائيلية  

هذا و أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، ، معتبرة ذلك امتدادا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطين.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

البرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض ضرائب على الكنائس في مدينة القدس

أدان البرلمان العربي، وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وأضاف البرلمان العربي، أن محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هى محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية.