إسطنبول/PNN- أفاد موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن معسكر المعارضة اليهودية يستعد للسيطرة على الكنيست، عبر تغيير رئيس البرلمان وإقرار قوانين تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الثلاثاء فوز معسكر نتنياهو بـ53 مقعدا (من أصل 120) في الكنيست، مقابل 48 لأحزاب المعارضة اليهودية، و19 مقعداً للأحزاب الفلسطينية.

وحتى الساعة، لم يحشد أي معسكر 61 نائبا على الأقل، وهي الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وتضع نتائج الانتخابات إسرائيل أمام 5 سيناريوهات: تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب الفلسطينية، أو حكومة وحدة، أو نجاح نتنياهو في استقطاب نواب من المعارضة لتشكيل حكومة، أو تشكيل حكومة انتقالية، أو إجراء انتخابات جديدة.

ونقل “والا” عن مصادر لم يسمها قولها إن قادة معسكر المعارضة أجروا لقاءات ثنائية ومحادثات هاتفية، ويخططون لاجتماع رباعي آخر يضم جميع قادة المعسكر في منزل زعيم المعارضة وحزب “هناك مستقبل” يائير لبيد.

وإضافة إلى لبيد، فإن قادة كتلة التغيير المعارضة هم زعماء أحزاب “يشار” غادي آيزنكوت، و”إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، و”الديمقراطيون” يائير غولان.

ويهدف الاجتماع إلى “بلورة خطة عمل مشتركة استعدادا لبدء إجراءات تشكيل الحكومة، وبحث كيفية تحويل نتائج الانتخابات إلى قوة سياسية داخل الكنيست”، بحسب الموقع.

وقال إن القضية الأكثر إلحاحا هي المشاورات، التي ستبدأ الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) في مقر الرئيس إسحاق هرتسوغ، لتحديد الشخصية التي ستُكلف بمحاولة تشكيل حكومة.

ونقل عن مصادر في معسكر المعارضة قولها إن آيزنكوت “اتخذ قرارا بقبول التكليف الأول، وبذل كل الجهود لتشكيل حكومة”.

ووفق الموقع، فإن التاريخ المهم التالي الذي يستعد له قادة المعسكر هو 10 نوفمبر، موعد أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.

وأضاف أنهم يعتزمون استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا (من حزب الليكود بزعامة نتنياهو)، بما يتيح لهم إدارة عمل البرلمان ومحاولة تمرير قوانين خلال الأسابيع الستة التي تسبق الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وسيناقش قادة المعسكر هوية المرشح الذي يحظى بإجماعهم لتولي المنصب، فيما تُطرح حاليا أسماء آيزنكوت ولبيد أو عوديد فورير عن حزب “إسرائيل بيتنا”.

وتابع “والا”: “لا يخفي المعسكر رغبته في تمرير قوانين، بينها قانون تشكيل لجنة تحقيق (رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)”.

كما تسعى المعارضة إلى تمرير “قانون المتهم، وإلغاء قوانين قضائية أخرى”، بحسب الموقع دون إيضاح.

و”قانون المتهم” يستهدف منع أي شخص وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة، حتى لو لم تصدر بحقه إدانة.

ويُحاكم نتنياهو (76 عاما) بتهم فساد، بينها رشوة واحتيال وخيانة أمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.