أوتاوا / PNN - طالبت سفيرة دولة فلسطين لدى كندا، منى أبو عمارة، الحكومة الكندية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأربعاء، مع المدير العام الجديد لدائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكندية مارتين لاروس في مقر وزارة الخارجية الكندية في العاصمة أوتاوا.

وطالبت أبو عمارة، الحكومة الكندية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان الوحشي المتصاعد على شمال الضفة الغربية ومخيماتها، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية وحصار المستشفيات والمراكز الصحية، بالتزامن مع تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس بإخلاء المواطنين من منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم تكرارا لتجربة قطاع غزة.

كما أكدت للمسؤول الكندي لاروس، ضرورة إدانة هذا العدوان والذي يأتي مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ326، مبينة أن إسرائيل، قوة الاحتلال، تهدف من هذا العدوان إلى تنفيذ مخططها في ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، كما تحاول باستهدافها المخيمات الفلسطينية للقضاء على قضية اللاجئين، وهو نفس الدافع الذي جعلها تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة من أجل التخلص من قضيتهم، وحقهم بالعودة وتقرير المصير، لإلهاء العالم عن جذور الصراع الذي بدء قبل 76 عاما بالنكبة واستمر بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وطالبت أبو عمارة كندا بمواقف أكثر صرامة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه ووطنه والقضاء على ما تبقى من فرص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضافت أبو عمارة: "لا يكفي أن تفرض كندا عقوبات على عدد من المستوطنين الذين يرتكبون انتهاكات وجرائم بحق شعبنا، بل المطلوب الآن فرض عقوبات واضحة ورادعة على الحكومة الإسرائيلية نفسها التي تحمي هؤلاء المستوطنين".

كما طالبت الحكومة الكندية بعدم الاكتفاء بالبيانات، "بل بضرورة مواءمة سياستها مع القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني رفع الغطاء عن الحكومة الإسرائيلية وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وتفنيد مزاعمها بحقها في الدفاع عن نفسها؛ كتبرير للفظائع التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني".

كما طالبت لاروس بأن تتمنع كندا عن أي صفقات يتم فيها تصدير السلاح إلى إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن ذلك السلاح يستخدم لقتل المدنيين الفلسطينيين.

بدوره، أكد لاروس موقف كندا الرافض للاستيطان واستهداف المدنيين.