رام الله /PNN / عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين -بديل، حيث بحث الاجتماع تقرير "المراجعة المستقلة للاليات والاجراءات لضمان التزام الاونروا بمبدا الحياد الإنساني" (تقرير كولونا)، بالإضافة الى مناقشة العديد من الملاحظات والتحفظ على بعض التوصيات المقترحة للتنفيذ الواردة في التقرير.

وقدم مدير مركز بديل الأستاذ نضال العزة شرحا مفصلا حول عدد من التوصيات الواردة في التقرير والتي تثير مخاوف وجدلا في تنفيذها، ومنها ما يخص الفهم المنحاز لمفهوم الإرهاب القائــم علــى أسـاس المعاييـر التـي تعتمدهـا إسـرائيل، إضافة إلى الغموض حول مفهوم الحياد والذي يجب ان يتوافق مع ما ينص عليه القانون الدولي، وبالتالي لا يجوز باي حال من الأحوال ان يكون هناك توصيات تتعارض مع القانون الدولي والمعاييــر والمبــادئ الدوليــة، وأشار العزة الى أهمية التأكيد الدائم على ان الهيئــة الوحيــدة التـي تملـك سـلطة الاشراف علـى الاونروا أو توجيههـا أو تعديـل ولايتها هي فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي أي هيئة او مجموعة او لجنة يطرحها التقرير يجب ان لا تتعدى الصفة الاستشارية، بالتالي رفض أي مشاركة لإسـرائيل في أي لجنة تتيح لها التدخل في الاونروا وولايتها وعملياتها.

ومن جهته أكد د. احمد أبو هولي على أهمية التنسيق المشترك في القضايا الوطنية الكبرى التي تخص قضية اللاجئين وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا واستهداف الاونروا، وضرورة الاستفادة من الجهد البحثي والاكاديمي الذي يقوم به مركز بديل وخصوصا في تعزيز حق العودة وحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، مؤكدا في ذات الوقت على ان دائرة شؤون اللاجئين ومنذ صدور التقرير قد رحبت بما  ورد  فيه من حيث  تاكيد التقرير على التزام الاونروا بالمعايير الدولية بالحياد وبالتالي حيادية الموظفين.  وان الاونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله او الاستغناء عنه.

اضافة إلى التأكيد على  أهمية الملاحظات التي أثيرت من قبل الدول المضيفة حول التقرير وآليات تنفيذ التوصيات خلال اجتماعات اللجنتين الفرعية والاستشارية.

حيث تم التأكيد على أن تشكيل أي هيئة او مجموعة يجب ان تكون ضمن ولاية وتفويض الاونروا، وبموافقة الدول المضيفة، والالتزام بما ورد بقرار الانشاء 302 وكافة بنوده، والذي تستمد الاونروا منه تفويضها، كما أكد د. أبو هولي على ان موضوع الشراكات هو من القضايا التي تحتاج الى تدقيق وفحص عميق، وهي لا علاقة لها بموضوع الحيادية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالفقرة 18 من قرار 302 والتي تؤكد على الشراكات المعززة للاونروا وان لا تكون هذه الشراكات باي حال من الأحوال بديلا عن الاونروا او بالنيابة عنها، وبالإضافة الى أهمية التأكيد على التعليم والمناهج التي هي من اختصاص الدول المضيفة وتمثل مسالة سيادة وطنية وكرامة وهوية، ولا مبرر لاقحام الاونروا بهذه النقاشات كونها ليست الجهة التي تضع المناهج التعليمية.

وشدد د. أبو هولي على أهمية وجود واستمرار عمل الاونروا واعتبار دورها منقذا للارواح وتحديدا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، داعيا في ذات الوقت لمواقف دولية جدية لوقف الحملة الإسرائيلية التي تسعى الى تجفيف موارد الاونروا المالية ولتفكيك الأونروا وما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية، كما دعى د. أبو هولي الجمعية العامة لاتّخاذ موقف حاسم في مواجهة اي تشريع قد يصدر عن الكنيست الإسرائيلي ورفض وصف الاونروا بالإرهاب، والمطالبة باجراء تحقيق  دولي مستقل وشفاف في كل الاستهدافات والجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق موظفي الاونروا ومقراتها ومراكزها والنازحين داخلها .

وفي نهاية اللقاء شدد الطرفان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر في كافة القضايا التي تخدم ملف اللاجئين والمخيمات والاونروا.

وحضر اللقاء أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين ومي عودة خبيرة العلاقات الدولية في الدائرة وكنعان الجمل مدير دائرة متابعة الاونروا، وفرح حمد وتالا رمضان مركزتين في وحدة التفعيل المجتمعي لمركز بديل.