رام الله / PNN - عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني، بهدف تقييم النظام، وضمان انسجام آلياته، مع تداعيات العدوان المستمر على النساء الفلسطينيات.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أنه تم الاتفاق على مراجعة الآليات، وخاصة في مراكز حماية المرأة من العنف، وتطوير دليل إجراءات عمل موحد لجميع القطاعات التي تقدم خدمات للنساء، ضمن مرجعية نظام التحويل الوطني، وتطوير آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان انسجام الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج وعدم التعارض مل بين المؤسسات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير السياسات والتشريعات، لتنسجم مع حقوق النساء، ولتكون أكثر قدرة على الاستجابة لحاجاتهن.

جدير بالذكر أن نظام التحويل الوطني تشكل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2022، بهدف بناء شبكة فعالة متعددة القطاعات، لدعم ضحايا العنف، من خلال تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لهن.