برلين / PNN - انتقدت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، قرار الكنيست الإسرائيلية، حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ، في بيان صحفي، إنه إذا طبقت حكومة الاحتلال قرار حظر "الأونروا" فإن ذلك سيعني جعل أنشطة المنظمة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فعليا "غير ممكنة".

واعتبرت المسؤولة الألمانية قرار حظر أنشطة منظمة تعمل منذ عشرات السنين تحت مظلة الأمم المتحدة وتساهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين "إشارة خطيرة إلى عدم احترام الأمم المتحدة وقيم التعاون الدولي".

وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، الليلة الماضية، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.