الداخل المحتل / PNN أصدر بنك إسرائيل المركزي تحذيرًا جديدًا بشأن الانتشار المتزايد لقروض البالون، التي أصبحت تشكل 15% من الرهون العقارية الجديدة بعد تضاعف حجمها السنوات الثلاث الأخيرة، وفقًا لما نقلته صحيفة كالكاليست.

وقروض البالون نوع من القروض العقارية التي يقدمها مطورو العقارات، حيث يقوم المشترون بتأجيل السداد الأساسي للقرض حتى نهاية فترة البناء، بينما يتولى المطور دفع الفوائد خلال هذه الفترة، ليصبح المبلغ المستحق جزءًا من الرهن العقاري.

ومع أن هذه الآلية قد تبدو مغرية للمشترين، فإن بنك إسرائيل يحذر من آثارها الخطيرة.

ويعتبر المركزي الإسرائيلي أن نظام قروض البالون قد يشوه الأسعار العقارية، إذ يُحتسب كأنه خصم ضمني للمشتري رغم بقاء السعر الرسمي للعقار ثابتًا، مما يؤدي لصعوبة تعديل الأسعار وفق ظروف السوق المتغيرة.

وأوضح البنك أن تأجيل الدفع يغري المشترين بالدخول في صفقات غير مدروسة، دون التأكد من قدرتهم على تمويل القرض مستقبلًا مما يتعاظم مع عدم اليقين الذي يضرب أنحاء الاقتصاد الإسرائيلي مع تواصل حروبها في المنطقة.

وأضاف البنك أن المشترين قد يواجهون تحديات كبيرة إذا لم يتمكنوا من سداد القرض عند انتهاء فترة البناء، حيث قد يلجؤون إلى بيع العقار بسعر أقل، مما يعرضهم لخسارة تصل إلى 10% من قيمة العقار كتعويض على عدم استكمال الصفقة.

ويشير البنك إلى أن حدوث ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات القادمة سيزيد من المخاطر على المشترين الذين لن يتمكنوا من الالتزام بسداد ديونهم، مما سيشكل ضغطًا على النظام المصرفي ويؤدي إلى خسائر محتملة.

وبحسب كالكاليست، استدعت إدارة الرقابة المصرفية الشهر الماضي رؤساء الأقسام بالبنوك للبحث في مدى تعرضهم لمخاطر قروض البالون، وسط توصية بزيادة مخصصات الخسائر لتجنب تأثيرات الأزمة.

ورغم التحذيرات، يرى البنك الإسرائيلي أن خطر تحول هذه القروض إلى أزمة نظامية ما زال منخفضًا بسبب القيود المفروضة على انتشارها.

ومع ذلك، يتوقع البنك انخفاضًا في الطلب على هذا النوع من القروض إذا استمرت أسعار الفائدة بالارتفاع، أو إذا قلّ الطلب على العقارات، حيث قد يختار المطورون تجنب هذه القروض لتقليل عبء دفع الفوائد، مما يعكس مخاطرها المالية الكبيرة على هذا القطاع.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد حذر في وقت سابق هذا العام كبار المسؤولين في البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات، مؤكدًا الحاجة إلى "إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة" وفصل المركزي متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر المحدث بهذا المجال، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

ومني اقتصاد إسرائيل، لا سيما قطاع العقارات، بخسائر فادحة جراء حربها على غزة ولبنان على مدى العام الماضي، فضلا عن تصاعد التوترات مع إيران، وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1% إلى 0.4% فقط خلال الأسبوع الجاري.

وتضرر قطاع المقاولات بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد، وقبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إثر منع حكومة نتنياهو دخول العمال الفلسطينيين بدعوى مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين، لكن حتى الآن ثبتت صعوبة ذلك ولم يصل إلا 13 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل.

وبلغت قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري -التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل- نحو 900 مليار شيكل (242 مليار دولار).