قلقيلية /PNN / : قال محافظ محافظة قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، إن آخر اجتماع عقدته لجنة الطوارئ في المحافظة كان قبل نحو شهر، وقد دعا الهيئات المحلية لتوجيههم نحو مهماتهم وواجباتهم قبيل فصل الشتاء، وتجهيز البنية التحتية، ووسائل السلامة.

وأضاف أبو حمدة خلال برنامج "وطن تُسائِل" عبر شبكة وطن الإعلامية أن لجان الطوارئ في قلقيلية هي لجان رسمية تشكلت بمرسوم رئاسي، يترأسها المحافظ وتجتمع بشكل دوري كل شهر، وتعتمد بالدرجة الأولى على المحافظة، لكنها تحتاج لتمويل مادي للقيام بالواجبات الإنسانية التي تعتمد بها على الهلال الأحمر والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وأكد أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة، والحصار المفروض على السلطة الفلسطينية، فإن ما هو موجود من إمكانيات لا يفي بالغرض المطلوب، خاصة في الوضع الصعب الذي تعيشه قلقيلية، ومحاصرتها بالجدار والحصار والاستيطان.

لا مراكز طبية في المنطقة الجنوبية..

وعن غياب المراكز الطبية ذكر أبو حمدة إن المنطقة الجنوبية وقرى المحافظة هناك تعاني من عدم وجود أي مركز طبي حكومي ويقتصر الأمر على مراكز خاصة بخدمات متواضعة.

وأوضح أن المطلوب من وزارة الصحة أن تبدي اهتماماً ورعاية للمحافظة لما تعانيه من ظروف استثنائية كالحصار الاستيطاني، وضعف التمويل، بل وصل الأمر لتوفير كادر طبي لبعض المراكز على نفقة الهيئات المحلية.

نقص في الكوادر..
وعن نقص الكادر الطبي في المحافظة، قال أبو حمدة إن ما تحتاجه محافظة قلقيلية من كوادر طبية، قرابة 20 كادر، ويمكن حل هذا النقص بعدة طرق منها التوظيف عبر العقود السنوية.
وأشار إلى أن مستشفيات المدينة لا تتوفر بها الخدمات الطبية المتعلقة بالقلب والأعصاب، فيما يتم تحويل الحالات المرضية هذه إلى مستشفيات مدينة نابلس.

خلال 6 شهور..
وذكر أن الهيئات المحلية بالتعاون مع المجتمع والهيئات المحلية تعاونت لإنشاء قسم لمرضى السرطان في المحافظة، والذي سيتم افتتاحه خلال 6 شهور كحد أقصى، إضافة لتجهيز وحدة القلب في مستشفى درويش نزال، وقسم غسيل الكلى.

وناشد أبو حمدة وزارة الصحة، بضرورة توفير كل ما تحتاجه المحافظة من مستلزمات طبية تخدم حياة المواطن، إضافة لضرورة تعويض التخصصات الطبية للمرضى.

وطرح أبو حمدة العديد من الإشكاليات الخدماتية التي تواجهها المحافظة، والتي عملت الهيئات المحلية على مواجهتها عبر خطوات استباقية، كوجود مخزون احتياطي من مركبات الإسعاف والأمن، ووجود خزانات وقود للاحتياط مخصص للمستشفيات، إضافة لاستغلال الآبار الارتوازية التي هي ملك الهيئات المحلية، وتحويلها للطاقة الشمسية، من أجل كسر الاعتماد الكلي على الكهرباء القطرية.

قاضي واحد فقط!
وعن واقع القضاء بالمحافظة، وصف أبو حمدة التواصل بين المحافظة والقضاء الفلسطيني بالضعيف، وعدم أخذ القانون بالأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم الأهلي، ما أدى لمضاعفات سلبية، مسلطا الضوء على الشجارات التي دارت على خلفية قضية تسوية الأراضي، في حين لم ينجز من التسوية سوى 50% في بعض قرى المحافظة.

وطالب أبو حمدة بفرز قاضي إضافي للتقدم بحل المشاكل والقضايا العالقة منذ سنوات، وضرورة نقل المحكمة من عزون إلى قلقيلية، إضافة لإصلاح أخطاء التسوية وتعويض نقص الموظفين للتقدم بالملف، كاشفا وجود قرابة 4 الاف قضية في محاكم التسوية بينما المتوفر قاض واحد فقط.

وشدد أن منظومة القضاء في محافظة قلقيلية تعاني من بطء الإجراءات وتراكم القضايا نتيجة ضعف الكادر.

أما الزراعة في قلقيلية، فأشاد أبو حمد بدعم وزارة الزراعة للمزارعين في قلقيلية، خاصة في ملف تصدير ثمرة الأفوكادو خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل ما واجهه المزارعين من ضرر وخسائر، وتوفير الدعم والتمويل للمزارعين، وشق طرق زراعية جديدة.