تل أبيب -PNN- اجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست"، إن المجلس لن يناقش مسألة محاولة التوصل إلى اتفاق جزئي من عدمه.

وأكد المسؤول: "ما تم الاتفاق عليه في المجلس الوزاري الأخير هو القرار الحالي: اتفاق يُفرج بموجبه عن جميع الأسرى فقط".

واستمر الاجتماع قرابة 6 ساعات، وغادر المسؤولون حوالي الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي من صباح الإثنين.

ولم يُدعَ اللواء (احتياط) نيتسان ألون، رئيس إدارة شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي، إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر، والسبب هو أنه لن يكون هناك نقاش بشأن مفاوضات صفقة الأسرى.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود انقسام داخل الكابينيت بشأن صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى فصائل فلسطينية.

وذكرت التقارير أن معظم الوزراء عارضوا الاتفاق، بينما طالب وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، بالتصويت ضده بشكل رسمي.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الصفقة لن تطرح للتصويت، مشيرا إلى عدم إدراجها على جدول أعمال الحكومة في الوقت الحالي.

ويشير هذا الانقسام إلى وجود توترات داخلية في الحكومة الإسرائيلية حول التعامل مع ملف الرهائن والإفراج المحتمل، في ظل ضغوط سياسية وأمنية متزايدة.