رام الله / PNN / دعا الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنّ تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع يمثل “مسؤولية جماعية” تتطلب إجراءات عملية من الحكومة والمؤسسات والمجتمع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الاتحاد إن هذا اليوم، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة، يحل هذا العام في ظل أوضاع “بالغة القسوة” يعيشها ذوو الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القطاع المحاصر.

50 ألف إصابة مبتورة أو إعاقات دائمة بسبب الحرب على غزة

وأوضح البيان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين قبل الحرب بلغ نحو 115 ألف شخص، بينهم 59 ألفاً في الضفة الغربية و58 ألفاً في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لكن الاتحاد أكد أن حرب الإبادة في غزة خلّفت أكثر من 50 ألف شخص من ذوي الإعاقات الدائمة جراء الإصابات المباشرة، في أكبر زيادة تشهدها فلسطين منذ عقود.

وأشار إلى أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات حوّلا حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع إلى “معاناة مركبة”، تشمل نقص الغذاء والماء والدواء، وانقطاع الأدوات المساعدة مثل الكراسي المتحركة والمعينات السمعية والبصرية.

تأثير مباشر على ذوي الإعاقة في الضفة الغربية أيضاً

وأكد الاتحاد أن الأوضاع في الضفة الغربية ازدادت سوءاً نتيجة العمليات العسكرية والاقتحامات والاعتقالات والإغلاقات المفروضة على المدن والقرى، إضافة إلى نزوح الأهالي من المخيمات، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات خلال العام الأخير.

مطالب عاجلة للحكومة الفلسطينية

ودعا الاتحاد الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ أربع خطوات رئيسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الخطط الوطنية الجاري إعدادها اولها إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم في خطط الإغاثة والإنعاش المبكر في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

اما الخطوة الثانية فتتعلق بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد المتوافق مع الاتفاقية الدولية، “بوصفه أولوية وطنية تضمن إطاراً حقوقياً شاملاً”.

وعن الخطوة الثالثة طالب اتحاد ذوي الاعاقة بإقرار نظام الإعفاء الجمركي الجديد الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم التوافق عليه مسبقاً.

كما دعا الاتحاد في خطوته الرابعة لتشغيل مركز الثريا لشديدي الإعاقة في نابلس بكامل قدرته الاستيعابية ليكون مركزاً متخصصاً للإيواء والحماية والرعاية والتأهيل.

دعوة لإنصاف ذوي الإعاقة من أسر الشهداء والأسرى والجرحى

وفي ختام البيان، ناشد الاتحاد الرئيس محمود عباس، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بضرورة إنصاف أسر الشهداء والأسرى والجرحى من ذوي الإعاقة، وصرف مخصصاتهم وفق القانون الأساسي، وعدم التعامل معهم كحالات اجتماعية فقيرة.

وأكد الاتحاد أن “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حق قانوني ووطني وأخلاقي”، داعياً جميع المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها لضمان مجتمع فلسطيني عادل وشامل للجميع.