بغداد -PNN- أمر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بحذف اسمي حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين" المنشورة في الجريدة الرسمية، مؤكّدًا أن إدراجهما جاء "سهوا"، وذلك بعد جدل واسع أثارته الخطوة في الأوساط السياسية العراقية، خصوصًا تلك المقرّبة من إيران.

وأوضح البنك المركزي، في وثيقة سرية اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أنه "استنادًا إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 (...) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، يرجى حذف الفقرتين 18 و19 الواردتين في القائمة، لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نُشر سهوا". ودعا البنك إلى نشر تعديل القرار في الجريدة الرسمية.

وكانت مقتطفات من العدد رقم 4848 من "الوقائع العراقية" الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وقد ظهر فيها اسما حزب الله والحوثيين ضمن قائمة "تجميد أموال الإرهابيين" بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، حيث ورد حزب الله في الفقرة 18 والحوثيون في الفقرة 19.

وأثار نشر القائمة موجة انتقادات واسعة، إذ اعتبر سياسيون عراقيون أن الخطوة تُعد بمثابة تصنيف رسمي للكيانين كـ"منظمات إرهابية". وندّد قياديون مقرّبون من طهران بالإدراج، من بينهم حسين مونس، زعيم حركة "حقوق" النيابية المقرّبة من كتائب حزب الله، الذي قال إن "حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزبًا مقاومًا في لبنان وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم الإرهاب (...) هي سلطة مرتجفة، تابعة، تُمسح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة لتمثيل شعب أو الدفاع عن سيادة وطن".

ويأتي هذا التطور في ظل سعي بغداد للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية والدولية، بين إيران من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، في مرحلة تشهد تغيّرات سياسية وأمنية واسعة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط متزايدة على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتقليص نفوذ طهران في البلاد، عبر فرض عقوبات على كيانات وشخصيات عراقية مرتبطة بالفصائل، والتشديد على مكافحة أنشطة تُتهم إيران باستخدامها للالتفاف على العقوبات.