رام الله / PNN - أصدرت منظمة البيدر الحقوقية في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر ٢٠٢٥، الذي تناولت فيه واقع الانتهاكات المستمرة بحق سكان التجمعات البدوية والقروية في فلسطين، ويسلط التقرير الضوء على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان يوميًا في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات تهدف إلى التضييق عليهم وتهجيرهم قسرًا من أراضيهم.

وقالت البيدر في تقريرها ان هناك حالة من القلق والخوف التي يعيشها أفراد التجمعات البدوية والقرى نتيجة السياسات الممنهجة التي تتضمن مصادرة الأراضي والممتلكات، ومنع البناء، وفرض قيود مشددة على الحركة والتنقل، مما يعيق حياتهم اليومية ويهدّد مصادر رزقهم.

وقد وثّق التقرير 418 انتهاكًا ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥، في مختلف محافظات الضفة الغربية، على النحو التالي: محافظة نابلس ٨١ انتهاك، تلتها رام الله بمجموع ٦٨ انتهاك ثم الخليل ٦٧ انتهاك، فيما شهدت محافظة القدس ٥١ انتهاك، أما محافظات اريحا وطوباس والأغوار فقد شهدت ٥٩ انتهاك تلاها محافظات بيت لحم وسلفيت ٣٠ انتهاك في كل محافظة، فيما شهدت محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين انتهاكات اقل بمجموع ٣٢ انتهاك في المحافظات الثلاثة، وجاءت الانتهاكات على النحو التالي:

أولاً: مصادرة الأراضي والاعتداء على الممتلكات: يشمل ذلك الاعتداء على الأراضي الزراعية، التجريف، شق طرق استيطانية، نصب خيام وكرفانات، السيطرة على أراضٍ خاصة.
ثانياً: هدم المنازل والمنشآت: قيام قوات الاحتلال بهدم منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص.
ثالثاً: مصادرة الآليات والممتلكات الخاصة والعامة: مصادرة مركبات وجرافات ومعدات وسرقة ممتلكات شخصية وزراعية.
رابعاً: الاعتداء الجسدي على المواطنين: يشمل الضرب، إطلاق النار، التسبب بإصابات، منع الوصول للأراضي.
خامساً: الاعتداء على مصادر الرزق والقطاع الزراعي: الهجوم أثناء قطف الزيتون، سرقة المحاصيل، تدمير مزروعات واقتلاع الأشجار.
سادساً: الاعتداء على المراعي والماشية: يشمل سرقة أعلاف، محاولة خلط أغنام بأخرى، منع رعاة من دخول المراعي.
سابعاً: الاعتداء على البنية التحتية العامة: يشمل مصادرة مركبات بلدية، تخريب شبكات مياه، حرق منشآت ومحطات طاقة.
ثامناً: التضييق على الحركة وإغلاق الطرق: يشمل الحواجز، إغلاق شوارع، منع الطلاب والمزارعين من التنقل.
تاسعاً: اعتداءات ذات طابع ديني ورمزي: تمثل باقتحام محيط قبر يوسف وإزالة علم فلسطين ورفع علم إسرائيل في سبسطية.
عاشراً: الترويع والتهديد المباشر للسكان: يشمل حضور مسلح، مضايقة السكان، اقتحام منازل، احتجاز أطفال.
التوصيات:
أولا: على المستوى المحلي:
1. دعم التجمعات البدوية والزراعية بالمال والبنى الأساسية لمنع تهجيرها.
2. تعزيز لجان الحماية الشعبية وتكثيف التواجد الميداني في المناطق المهددة.
3. بناء قواعد بيانات موحدة لتوثيق الانتهاكات مصحوبة بالأدلة والصور والشهادات.
ثانيا: على المستوى القانوني:
1. تقديم ملفات موثقة للمحاكم الدولية باعتبار ما يجري انتهاكات ممنهجة وترقى لجرائم تهجير قسري.
2. مطالبة الأمم المتحدة ببعثات مراقبة دائمة في المناطق المستهدفة بالاستيطان.
3. الضغط لمحاسبة منفذي الاعتداءات ووقف الدعم الدولي للمؤسسة الاستيطانية.
ثالثا: على المستوى الإعلامي:
1. إطلاق حملات دولية لفضح الانتهاكات وتعزيز الرواية الفلسطينية عالميًا.
2. إنتاج تقارير شهرية متتابعة وربطها بياناتيًا لفهم أنماط التوسع الاستيطاني.
3. استخدام الشهادات والوثائق في الأفلام القصيرة والمنصات الرقمية.
وفي الختام يؤكد التقرير على ضرورة فضح هذه الانتهاكات وتوفير حماية دولية عاجلة للتجمعات البدوية، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والدولية، ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية هذه الفئات ودعم صمودها. كما يشدد على أهمية دور الإعلام في إبراز معاناة البدو ونقل صوتهم إلى الرأي العام، وتفعيل الجهود الشعبية للدفاع عن حقوقهم.
ويهدف التقرير إلى رفع الوعي العام بخطورة ما تتعرض له التجمعات البدوية، من خلال عملية رصد وتوثيق مستمرة يقوم بها الباحثون في المنظمة عبر مصادر إعلامية موثوقة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والاستماع لشهادات الأهالي المتضررين. كما يدعو إلى دعم صمود السكان من خلال مشاريع تلبي احتياجاتهم وتُمكّنهم من البقاء على أراضيهم في مواجهة محاولات الاقتلاع.
وتؤكد المنظمة أن البدو يشكلون جزءًا أصيلًا من سكان الضفة الغربية والقدس، ولا سيما في المناطق الشرقية، وأنهم يتمتعون بحماية يكفلها القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب حماية المدنيين داخل الأراضي المحتلة.