أبوظبي -PNN- أفاد تقرير صحافي، مساء الثلاثاء، بأن دولة الإمارات هي الطرف الثاني في صفقة التسلّح الضخمة التي أعلنت عنها شركة "إلبيت سيستمز" قبل نحو شهر، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار وتُعدّ الأكبر في تاريخ الشركة.

وبحسب موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي، فإن الصفقة التي وصفتها "إلبيت" رسميًا بأنها تتعلق بـ“حلّ إستراتيجي لزبون دولي"، أُبرمت مع الإمارات، في ظل تكتم رقابي مشدد على تفاصيلها داخل إسرائيل.

وأعلنت "إلبيت"، عقب توقيع الصفقة، إخطار البورصة بأن جوهرها يتمحور حول "منظومة إستراتيجية متقدمة"، من دون الكشف عن طبيعتها أو هوية الجهة المتعاقدة على إقتناء هذه المنظومة.

وذكرت صحيفة "كالكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن الصفقة قد تحمل تداعيات على "التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط"، نظرًا لحساسية التكنولوجيا التي تقف في صلبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تشجّع إبرام صفقات أمنية جديدة باعتبارها حلًا لتمويل التكييفات المطلوبة في صناعات السلاح استعدادًا لـ"الحرب القادمة"، مع تركيز خاص على إيران.

ويشمل ذلك "تمويل أعمال التحصين والتدريع لمنشآت الإنتاج العسكري، وشراء آلات ومعدات مناسبة لتوسيع خطوط الإنتاج، إلى جانب استثمارات واسعة في البحث والتطوير بهدف توفير قدرات مستقبلية للجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن إسرائيل تعتزم توسيع نطاق الصفقات الأمنية بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة عبر نموذج الصفقات الحكومية الثنائية (اتفاقات بين دول)، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي أُنجزت 21 صفقة سلاح إسرائيلية وفق هذا النموذج.

كما لفتت إلى أن "الإصلاح" الذي تقوده وزارة الأمن في مجال تصدير السلاح والرقابة عليه، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من العام المقبل، من شأنه تسهيل صفقات السلاح بصورة كبيرة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تسعى لإدخال التمويل المطلوب إلى الصناعات الأمنية عبر صفقات السلاح نفسها، بدل أن تتكفّل الدولة بتمويل عمليات الإنتاج والتطوير مباشرةً من خزينة تتآكل بعد عامين من الحرب، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي المباشر عن الميزانية العامة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق العلاقات الأمنية المتنامية بين إسرائيل والإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين قبل نحو خمس سنوات، ضمن "اتفاقيات أبراهام" التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى.

ومنذ ذلك الحين، افتتحت شركات صناعات عسكرية إسرائيلية، بينها "إلبيت" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية"، مكاتب تمثيلية رسمية في أبو ظبي، وشاركت في المؤتمرات والمعارض الدفاعية والأمنية في الإمارات.

وفي هذا الإطار، أشارت تقارير سابقة إلى بيع بطاريات من منظومة صواريخ "باراك MX" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية للإمارات بعد وقت قصير من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين.

كما أعلنت مجموعة EDGE الإماراتية، مطلع العام الجاري، استحواذها على 30% من أسهم شركة "هعاين هشليشيت" (العين الثالثة) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة تشويش على الطائرات المسيّرة.

وبالتوازي مع ذلك، سعت الإمارات إلى شراء مقاتلات "إف 35" الأميركية من شركة "لوكهيد مارتن". ووفق التقارير، وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على الصفقة "مبدئيًا".

غير أن الصفقة بين واشنطن وأبو ظبي لم تُنفّذ حتى الآن، في ظل اشتراطات أميركية تمنح واشنطن قدرة التحكم عن بُعد بهذه الطائرات، خشية تسرب تقنياتها الحساسة إلى الصين.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الشروط الأميركية أسهمت في تبريد الحماسة الإماراتية للمضي في صفقة "إف 35"، في ظل العلاقات الوثيقة بين أبو ظبي وبكين.

وفي المقابل، تُظهر إسرائيل، بحسب التقديرات، مرونة أكبر في مقاربة صفقات التسلّح مع الإمارات، رغم المخاوف الأميركية من انعكاساتها الإستراتيجية خصوصا ما يتعلق بتسرب التكنولوجيا الأميركية للصين.