رام الله - PNN - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام كنيست الاحتلال الإسرائيلي على الدفع بمشروع قانون خطير يهدف إلى تشريع حرمان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تقديم خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بالاستيلاء على مقارها وممتلكاتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا على وكالة الأونروا أو عملها.

وحذّرت الخارجية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، من أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأونروا لا يمس وكالة إنسانية فحسب، بل يشكّل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والمضي قدمًا في حرب الإبادة والتهجير والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا.

وأضافت الوزارة أن هذه السياسات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى صدقيته والتزامه بحماية مؤسساته الأممية، ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول كافة، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة، والتحرك الفوري والجاد لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لوكالة الأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات.

كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع الجريمة باستهداف الأونروا، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال والكنيست وأعضائه الذين يحرضون ضد الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية، ويجعلون من الإبادة والتجويع والتهجير والإرهاب والتطرف نهجًا لهم.