طولكرم / PNN - ألزمت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على التماس ضد أوامر الهدم الجارية في مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقرّرت المحكمة تجميد تنفيذ أوامر الهدم حتى ساعات مساء اليوم، وذلك في أعقاب التماس عاجل قدّمه مركز "عدالة"، طالب فيه بوقف أوامر الهدم، محذرًا من أضرار جسيمة تمس السكان وممتلكاتهم.

واعتبر القرار القضائي أن الإجراءات المطعون فيها تستوجب فحصًا عاجلًا قبل المضي في تنفيذها، في ما يعكس خطورة الإجراءات المطعون فيها والحاجة إلى فحصها القضائي العاجل قبل المضي في تنفيذ الهدم، بحسب "عدالة".

وشدد المركز الحقوقي، في أعقاب القرار، أنه يواصل متابعة القضية قانونيًا، بهدف وقف أوامر الهدم وحماية حقوق سكان مخيم نور شمس، علما بأن أوامر الهدم تطاول نحو 25 منزلا في المخيم.

ويأتي قرار المحكمة في ظل عدوان متصاعد يشنّه الجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس، ضمن عملياته الواسعة شمالي الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان رسمي، أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، أصدر أمرًا بهدم عدد من المباني داخل المخيم، مدّعيًا وجود "حاجة عملياتية واضحة وضرورية".

وأفادت معطيات ميدانية بأن القرار يضع نحو 25 مبنى داخل مخيم نور شمس تحت خطر الهدم، اعتبارًا من اليوم الخميس.

وزعم الجيش أن المخيمات شمالي الضفة الغربية تُعد "مراكز ثقل لنشاطات مسلحة"، وأن قواته تواصل العمل على "تشكيل الواقع الميداني" لمنع إعادة تمركز المسلحين داخل المخيمات.

في المقابل، أعلنت محافظة طولكرم، الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قرر هدم 25 مبنى داخل مخيم نور شمس، في تصعيد جديد لعملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية.

وقال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إن الجيش أصدر "قرارًا عسكريًا جديدًا بهدم 25 بناية في مخيم نور شمس"، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى "التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القرار".

وأكد كميل أن القرار يشكّل "استمرارًا للعنجهية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا"، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سياسة تدمير وتخريب ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وما يرافقها من نزوح قسري واسع.