تل أبيب / PNN - من المتوقّع أن تصادق اللجنة الوزراية للتشريع، يوم الأحد المقبل، على مشروع قانون يقضي بإقامة لجنة "قومية" للتحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط جدل سياسي وقانوني واسع حول صلاحياتها واستقلاليتها وتركيبتها ودور رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فيها.

ويقضي مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، بتشكيل لجنة تحقيق لا تحمل صفة "لجنة تحقيق رسمية" التي ينص عليها القانون الحالي وتتميز باستقلاليتها عن المستوى السياسي ويترأسها قاض في المحكمة العليا، على أن تُقام اللجنة عبر تشريع خاص.

وبحسب مشروع القانون، تُشكَّل لجنة سياسية بتوازن عددي بين الائتلاف والمعارضة، على أن يتولى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، تسمية ممثلي المعارضة في حال امتناعها عن التعاون، فيما ترفض المعارضة هذه الصيغة وتطالب بإقامة لجنة تحقيق مستقلة يرأسها قاضٍ في المحكمة العليا، وفق القانون القائم.

وأفادت مصادر في رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، بأن نتنياهو سيترأس طاقم الوزراء الذي سيُكلّف بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق، وذلك خلافًا لما أُعلن الشهر الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن وزير القضاء، ياريف ليفين، سيترأس طاقم الوزراء المكلّف بصياغة صلاحيات اللجنة، قبل أن يتبيّن الآن أن نتنياهو هو من سيتولى هذا الدور.

ووفق قرار حكومي صدر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، طُلب من طاقم الوزراء تقديم توصياته خلال 45 يومًا من تاريخ القرار، إلا أن الطاقم لم يعقد أي اجتماع حتى الآن.

وبحسب القرار نفسه، يضم طاقم الوزراء كلاً من بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، وزئيف إلكين، وآفي ديختر، وغيلة غمليئيل، وأوريت ستروك، وعمحاي إلياهو، وعمحاي شيكلي.

وجاء الإعلان عن تشكيل طاقم الوزراء بعد يوم واحد من إعلان الحكومة نيتها إقامة لجنة تحقيق غير رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول، على أن تُقام اللجنة عبر تشريع وليس بقرار حكومي مباشر.

ووفق القرار الحكومي الذي أُقرّ الشهر الماضي، ستتمتع اللجنة بـ"صلاحيات تحقيق كاملة"، على أن "تعكس تركيبتها توافقًا عامًا واسعًا قدر الإمكان".

وأحالت الحكومة القرار في حينه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وطلبت مهلة 60 يومًا لإبلاغها "بما آلت إليه إجراءات إقامة لجنة التحقيق"، وذلك استجابة لمطالب القضاة في إطار النظر في التماسات تطالب حكومة نتنياهو بتشكيل لجنة مستقلة.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرارًا يُلزم الحكومة بتقديم تحديث خلال 30 يومًا حول مصير إقامة لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكتب القضاة في قرارهم أنه بعد الاطلاع على مواقف الأطراف "لا يوجد خلاف حقيقي بين الحكومة والملتمسين حول الحاجة المبدئية لإقامة لجنة تحقيق ذات صلاحيات واسعة، ومخوّلة بتحديد الوقائع وصياغة توصيات بشأن 7 أكتوبر".

ولم يستخدم القضاة في قرارهم مصطلح "لجنة تحقيق رسمية".

في المقابل، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إن "الشخص المسؤول عن أكبر كارثة في تاريخنا لا يبحث عن إجابات، بل يبحث عن ذريعة".

واتهم غولان الحكومة بالسعي إلى إقامة لجنة "لن تحقق في الإخفاقات التي قادت إلى السابع من أكتوبر، بل ستحاول تحميل المسؤولية للجيش، وللاحتجاجات، وربما حتى للكيبوتسات".

وأضاف: "هذا ليس تضارب مصالح، بل جريمة منظّمة برعاية القانون". وتابع غولان بالقول: "المهمة واضحة: تبرئة القائد والتشبث بالسلطة بالقوة".

من جانبه، علّق رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بالقول: "على رأس اللصّ قبعة تحترق".