تل أبيب / PNN - دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، إلى الامتناع في هذه المرحلة عن استكمال تقارير فحص إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا بشأن آلية التحقيق المطلوبة وتوقيتها.

وجاء موقف بهاراف ميارا في ردّ قدّمته، اليوم الخميس، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، في إطار التماس قُدّم ضد تقارير مراقب الدولة المتعلقة بفحص إخفاقات 7 أكتوبر، وفق ما نُشر في وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتي موقف المستشارة القضائية على خلفية مساعي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحكومته لتشكيل لجنة تحقيق غير رسمية ومُسيّسة عبر تشريع خاص، في وقت ركّز فيه فحص مراقب الدولة، حتى الآن، على أداء الجهات المهنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنفيذية، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وانتقدت جهات قانونية وسياسية هذا التوجّه، معتبرة أن تقارير المراقب بصيغتها الحالية قد تؤدي إلى تداخل بين صلاحياته وصلاحيات لجنة تحقيق مستقلة في حال إقامتها، إضافة إلى اتهامه بالتهاون في فحص دور الحكومة ورئيسها، مقابل تشديده على المستوى المهني، في ظل اتهامات لنتنياهو بمحاولة التهرّب من المسؤولية السياسية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وكذلك عن أوجه القصور في التعامل مع الهجوم نفسه.

وقالت المستشارة القضائية إنّه "إلى حين اتخاذ قرار حكومي بشأن صيغة التحقيق المطلوبة وتوقيته، توجد مبررات لأن يمتنع مراقب الدولة في هذه المرحلة عن استكمال فحص الدولة بالصيغة الواسعة الحالية، على نحو قد يمسّ بصلاحيات لجنة تحقيق ستُقام مستقبلًا، في ما يتصل بالقضايا الجوهرية".

وأضافت أنّه "على المراقب أن يعيد النظر في صيغة الفحص في كل ما يتعلّق بمواضيع ’لبّ الإخفاق‘ لأحداث السابع من تشرين الأول"، وشددت المستشارة القضائية على أنّ موقفها يأتي "في ظل الظروف الاستثنائية التي نشأت"، و"حتى صدور قرار حكومي بشأن آلية التحقيق المطلوبة وتوقيتها".

وأشارت بشكل خاص إلى الأمر القضائي الاحترازي الذي صدر عن المحكمة العليا في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، في الالتماسات المتعلقة بلجنة التحقيق.

وقالت في نص الرد إنّه "يوجد مكان، في هذه المرحلة على الأقل، لأن يمتنع مراقب الدولة عن استكمال فحص الدولة بالصيغة الواسعة الحالية التي تُنفّذ فعليًا هذه الأيام، على نحو قد يتعدّى على صلاحيات لجنة تحقيق ستُقام مستقبلًا، في ما يتصل بالقضايا الجوهرية".

وأضافت أنّه "على أقل تقدير، يجب تحديد حدود واضحة منذ الآن لنطاق وطريقة تنفيذ فحص الدولة المتعلّق بأحداث السابع من تشرين الأول وحرب ’السيوف الحديدية‘، بحيث يُجرى، في هذه المرحلة على الأقل، مع أخذ إمكانية ذات جدوى لإقامة لجنة تحقيق رسمية بالحسبان".

وقال بهاراف ميارا في ردّها: "على مراقب الدولة إعادة النظر في صيغة الفحص في ما يتعلّق بالمواضيع المرتبطة بـ’لبّ إخفاقات‘ أحداث السابع من تشرين الأول".

وأضافت أنّ ذلك ضروري "خصوصًا في هذه المرحلة، إلى حين اتضاح الصورة بشأن آلية عمل جهاز التحقيق"، وبشكل خاص في كل ما يتعلّق بـ"تحديد المسؤولية الشخصية واستخلاص الاستنتاجات الفردية". وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي "في ظل غياب الضمانات والحمايات الإجرائية المطلوبة"، بحسب تعبيرها.