تركيا - PNN - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تعارض بشدة مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بقطاع غزة، لإدراكها الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه أنقرة بالتعاون مع شركائها، مؤكدًا أن موقف تل أبيب لا يحسم القرار في هذا الشأن.
وفي مقابلة مع قناة تركية، اليوم الخميس، تناول فيها آخر التطورات الإقليمية والدولية، أوضح فيدان أن إسرائيل تعارض بشدة مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بغزة، لكنها ليست الجهة الفاعلة الوحيدة ذات الصلة، فهناك أطراف أخرى معنية أيضًا، ونحن على تواصل معها».
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد منذ البداية استعداد تركيا لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية السلام، والمساهمة في المجالات الإنسانية والعسكرية والأمنية والتقنية، إضافة إلى البنية التحتية في قطاع غزة.
وأضاف فيدان أن الأولوية بالنسبة لأنقرة تتمثل في تحديد الاحتياجات الميدانية في غزة، مشددًا على أن الجهة التي ستتولى التنفيذ تأتي في المرتبة الثانية. وقال: إذا جاء غيرنا وقام بما نقوم به في غزة باسم الإنسانية والقيم الإنسانية، فلا مشكلة لدينا، أما إذا كانت مساعدتنا مطلوبة بشدة فنحن على أتم الاستعداد للمساهمة.
وتطرق فيدان إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن لقاء الرئيس إردوغان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، في أيلول/سبتمبر الماضي، شكّل نقطة تحوّل باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدرك خطورة هذا الوضع. وأضاف أن نحو 400 فلسطيني استشهدوا بنيران إسرائيلية منذ التوصل إلى الاتفاق، في وقت يواصل فيه الفلسطينيون الالتزام به.
وأكد وزير الخارجية التركي أن ما يجري في فلسطين أمر يجب على تركيا معارضته والتنديد به، مشددًا على أن أنقرة واصلت تحركاتها الدبلوماسية منذ بداية الهجمات على قطاع غزة.
وقال فيدان إن إسرائيل غير معتادة على هذا المستوى من النقد والإدانة من قبل المجتمع الدولي، معتبرًا أن المجتمع الدولي منحها على مدى عقود تفويضًا مطلقًا للتصرف بدعوى أمنها، حتى لو كان ذلك يعني ارتكاب مجازر جماعية، على حد تعبيره، مضيفًا أن هذه المرحلة قد ولّت.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع قرار أميركي ينص على إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ويتيح إنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع حتى نهاية عام 2027.
