بيت لحم / PNN - تدخل مدينة بيت لحم موسم أعياد الميلاد هذا العام في ظل واقع اقتصادي وُصف بالأصعب منذ سنوات، مع استمرار تداعيات الحرب على غزة، وتوقف قطاعات حيوية شكّلت تاريخيًا ركيزة أساسية لاقتصاد المحافظة، وعلى رأسها السياحة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم د.سمير حزبون إن المحافظة تعيش حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها توقف القطاع السياحي الذي يشغّل نحو 10 آلاف عامل، وتوقف عمال الداخل المحتل عن العمل، إلى جانب عدم انتظام صرف رواتب موظفي القطاع العام واقتصارها على نحو 60% فقط.

وأضاف حزبون أن انخفاض الدخل دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى استنزاف مدخراتهم خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن بيت لحم وصلت اليوم إلى مرحلة اقتصادية بالغة الصعوبة، انعكست بشكل مباشر على مستوى معيشة الأفراد، خصوصًا مع حلول موسم الأعياد.

وأشار إلى أن الدعم القادم من فلسطينيي الداخل المحتل شكّل خلال فترات محددة رافعة اقتصادية للمحافظة بنسبة تراوحت بين 30 و35%، إلا أن هذا الدعم بقي مرهونًا بإجراءات الاحتلال، لا سيما القيود المفروضة على التنقل عبر معبر “قبر راحيل” (معبر 300)، والتي أثّرت سلبًا على حركة التسوق والالتزامات التجارية.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن مقارنته بما شهدته المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرًا أن بيت لحم دخلت منذ جائحة كورونا، ثم الحرب على غزة، في “سنوات عجاف” أنهكت الاقتصاد المحلي وأضعفت قدرته على التعافي.

وفي السياق ذاته، لفت حزبون إلى الجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار، إلى جانب مؤسسات القطاع السياحي الخاص وبلدية بيت لحم، في إعادة تسويق المدينة عالميًا، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في إعادة إدراج بيت لحم في الذاكرة السياحية الدولية، بعد تراجع حضورها بفعل حرب الإبادة على غزة.

وبيّن أن القرار السياسي والديني بإحياء أعياد الميلاد هذا العام يحمل أبعادًا تتجاوز الطقوس الدينية، إذ يوجّه رسالة تطمين للمؤسسات السياحية الدولية والأفراد بإمكانية الوصول إلى المدينة، في ظل توفر مقومات أمنية، معتبرًا أن إضاءة شجرة الميلاد في عدد من مدن المحافظة تأتي ضمن هذا الإطار، على أمل أن تنعكس نتائجها إيجابًا خلال المواسم المقبلة، ولا سيما أعياد الفصح في شهر نيسان/أبريل.

وتابع حزبون أن إغلاق المعبر الرئيسي لبيت لحم في ساعات مبكرة، وتحديدًا عند الساعة الواحدة ظهرًا، ما زال يشكل عائقًا أمام الحركة، موضحًا أن جهودًا تُبذل بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية وممثلي الطوائف ورؤساء الكنائس، إلى جانب تدخلات أوروبية، في محاولة لتخفيف القيود وزيادة عدد التصاريح الممنوحة لأبناء الطوائف المسيحية.

واعتبر أن هذه الإجراءات تعكس حقيقة تقييد حرية العبادة، وربط ممارستها بموافقة الاحتلال، في انتهاك واضح للحقوق الدينية.

وفيما أكد أن المدينة لا تواجه اليوم أزمة حواجز مركزية كما في السابق، حذّر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وانتشار البوابات الحديدية، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تهدد الاستقرار، وتخلق حالة من القلق لدى المواطنين حول قدرتهم على الاحتفال بأعيادهم بأمان.

ورغم المشهد القاتم، رأى حزبون أن الاحتفال بالأعياد يشكّل تعبيرًا عن إرادة الصمود وبريق أمل في وجه الألم المستمر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تحمل رسالة سياسية واضحة برفض القيود الإسرائيلية، ومناشدة للمجتمع الدولي لضمان حق الفلسطينيين في الحياة وممارسة شعائرهم دون قيود.

وفي بُعد سياسي أوسع، أشار إلى أن زيارات الرئيس الفلسطيني الأخيرة إلى روما والفاتيكان وفرنسا حملت مبادرات لتحريك الجمود السياسي، لافتًا إلى وجود مراهنات على اعتراف خمس دول جديدة بالدولة الفلسطينية قريبًا، في رسالة موجهة للاحتلال بأن مسار النضال الدبلوماسي مستمر.

وفيما يتعلق بحجم الخسائر، أوضح حزبون أن هناك تقديرات أولية، غير نهائية، تشير إلى أن محافظة بيت لحم تكبّدت خسائر مباشرة تجاوزت مليار دولار، إلى جانب خسائر غير مباشرة يصعب حصرها، نتيجة شلل قطاع السياحة بكامل مكوناته، من فنادق ومحال تحف ومكاتب سياحة ومرشدين وباعة متجولين.

وأضاف أن الاستثمارات في قطاع الفندقة وحده تُقدّر بنحو 550 مليون دولار، دون تحقيق أي عائد مادي لأصحابها، محذرًا من عزوف الأيدي العاملة عن القطاع السياحي بسبب غياب الضمانات وشبكات الأمان.

وكشف أن الناتج القومي الفلسطيني انخفض خلال العامين الماضيين من نحو 30 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، في حين تراجعت مساهمة السياحة من 16% إلى ما بين 8 و9% فقط، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، في ظل غياب حل سياسي شامل.

وختم بالتأكيد على أن القطاع السياحي، رغم حساسيته للأحداث السياسية، يتمتع بقدرة عالية على التعافي، داعيًا إلى عدم فقدان الأمل، والعمل على برامج حكومية وشراكات مع القطاع الخاص لضمان استمراريته وحمايته من الانهيار.