الداخل المحتل /PNN- صادقت المحكمة العُليا الإسرائيلية على هدم 25 بناية سكنيّة بمخيم نور شمس للاجئين شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، استنادا إلى "موادّ سرّية"، وعلى الرغم من الإقرار بأنها مدنية.

جاء ذلك بحسب ما أكّد مركز "عدالة" في بيان، امس الجمعة، مشيرا إلى أن "المحكمة الإسرائيلية العليا، أصدرت في الساعات المتأخرة من مساء 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025، قرارًا برفض الالتماس الذي قدّمه فلسطينيون من مخيم نور شمس للاجئين ومناطق محاذية للمخيم، إلى جانب مركز عدالة الحقوقي، ضد أوامر الجيش الإسرائيلي بهدم نحو 25 بناية سكنية مدنية في المخيم".

وأشار المركز إلى أن "القرار صدر عن هيئة قضائية ضمّت القضاة دافيد مينتس، وياعيل فيلنر وعوفر جروسكوبف، وذلك عقب جلسة قضائية عُقدت صباح اليوم نفسه، اعتمدت خلالها المحكمة على مواد ومعلومات سرّية قدّمتها النيابة العامة بالشراكة مع المخابرات العسكرية، ولم تُكشف للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير قرار الهدم".

وأكّد أن "المحكمة تبنّت في قرارها، موقف جيش الاحتلال القائل إنّ أوامر الهدم تستند إلى ’حاجة عسكرية مبرَّرة’، رغم إقرار النيابة العامة خلال الجلسة بأنّ المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية، لا تُستخدم لأغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري".

كما رفضت المحكمة ادّعاءات السكان، "بشأن المسّ بحقوقهم الأساسية، والتي ترافعت عنها المديرة القانونية في مركز عدالة، د. سُهاد بشارة، خلال الجلسة. واعتبرت المحكمة أنّ مهلة الـ72 ساعة التي مُنحت للعائلات لإخلاء مقتنياتها كافية، رغم واقع النزوح القسري المستمر منذ أشهر".

وقرّرت أنّ "تنفيذ أوامر الهدم لن يبدأ قبل 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع الإشارة إلى إمكان فحص طلبات فردية إضافية لإخلاء الممتلكات، رهنًا بالظروف الأمنية".

وخلال الجلسة، شدّد مركز عدالة على أنّ القرار "يُفضي إلى خلق واقع دائم من التهجير القسري المحظور وفقًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيّما أنّ جميع السكّان يُعتبرون مدنيين محميين وأنّ ممتلكاتهم محمية بموجب هذه المعايير".