رام الله -PNN- في ردٍّ على بيان اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين، الذي يرأسه يوسف التكروري، والصادر يوم أمس الثلاثاء، أصدر اتحاد نقابات المهن الصحية تحذيرًا شديد اللهجة من أي إجراءات تستهدف رواتب أو حقوق العاملين في القطاع الصحي الخاص والأهلي، مؤكدًا أن تحميل الموظفين تبعات الأزمة المالية التي تمر بها المنظومة الصحية يُعد "خطًا أحمر مرفوضًا".
وأوضح الاتحاد في بيانٍ رسمي، أن ما يصدر عن بعض إدارات المستشفيات الخاصة والأهلية من توجهات وإجراءات تمس العاملين بشكل مباشر، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة عن قرصنة أموال المقاصة من قبل الاحتلال، واستمرار العجز الحكومي عن إيجاد حلول، يمثل تهديدًا حقيقيًا للموظفين والصحة العامة على حد سواء.
وأكد الاتحاد تفهُّمه لحجم الضغوط المالية التي تواجهها المستشفيات الأهلية والخاصة، لكنه شدد على رفضه القاطع "الزج بالعاملين في القطاع الصحي كطرف ضعيف لدفع ثمن تراكمات إدارية ومالية امتدت لسنوات"، مشيرًا إلى أن الطواقم الصحية كانت وما زالت خط الدفاع الأول وضمانة استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أصعب الظروف.
وبيّن الاتحاد أن العاملين الصحيين لم يكونوا يومًا طرفًا في صناعة الأزمة، بل كانوا أبرز المتضررين منها، إذ تحملوا تأخير الرواتب، وانتقاصها، وتراجع حقوقهم الوظيفية دون أي حماية أو إنصاف، معتبرًا أي محاولة للمساس برواتبهم أو التلويح بإجراءات تعسفية "اعتداءً مباشرًا على كرامتهم وحقوقهم الأساسية".
ودعا الاتحاد وزارة العمل والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهما القانونية والوطنية، ومنع تمرير أي خطوات لإعادة هيكلة المؤسسات الصحية أو تنفيذ فصلٍ جماعي تحت ذرائع الإفلاس أو إعادة التنظيم، قبل إجراء تدقيق قانوني ومالي دقيق، وضمان كامل حقوق الموظفين وفق قانون العمل الفلسطيني.
وأكد الاتحاد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة تستهدف الرواتب أو حقوق العاملين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيدفع نحو اتخاذ "خطوات نضالية مشروعة" للدفاع عن الكرامة الوظيفية واستقرار القطاع الصحي.
وجدد الاتحاد دعوته للحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة للعمل العاجل على إيجاد حلول مالية حقيقية ومستدامة، بعيدًا عن تحميل تبعات الأزمة للفئات الأكثر التزامًا وتضحية. وشدد في ختام بيانه على أن "كرامة الكوادر الطبية والصحية خط أحمر، واستمرار الخدمات الصحية لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوقهم".
.jpg)
وجاء بيان اتحاد النقابات ردًا على بيان اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، والذي حمل إشارات واضحة فُهِمَت على أنها مقدمة للمسّ بحقوق العاملين والطواقم في المستشفيات الخاصة والأهلية، حسب ما جاء في بيانهم: إن "بعض المستشفيات قد تُجبر قريبًا على اتخاذ قرارات قسرية بوقف الخدمة الطبية بسبب نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، خاصة في ظل التحديات التقنية والبشرية المتفاقمة"، ما قد يشير إلى أن الموظفين قد يواجهون تقليص ساعات العمل، أو توقف خدماتهم، أو تأثيرات على عملهم اليومي.
كما تضمن بيان اتحاد المستشفيات تلميحًا إلى التأثير على الرواتب والحقوق حين قال إن المستشفيات "تواجه صعوبات جسيمة في الوفاء برواتب الموظفين وتأمين المتطلبات التشغيلية"، في إشارة صريحة إلى أن العاملين قد لا يحصلون على رواتبهم كاملة أو في مواعيدها، وهو تهديد مباشر لحقوقهم الأساسية.
وحمل البيان تلميحات مباشرة قد تصل إلى مستوى التهديد، بأن العاملين وحقوقهم في خطر إذا لم تُصرف المستحقات المالية، وأن استمرار الأزمة قد يؤثر على رواتبهم واستقرار عملهم اليومي والقدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب توقف تقديم الخدمة الطبية.
ويُقرأ من بيان اتحاد النقابات الصحية أنه لمس وجود تحذيرات برائحة التهديدات في بيان اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، تتعلق بإمكانية تأخير رواتب الموظفين وتقليصها، وحدوث توقف جزئي للخدمات وتقليص ساعات العمل، ومخاطر تمس حقوقهم المهنية والكرامة الوظيفية.
وكان اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة قد حذّر يوم أمس من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الأهلية والخاصة، نتيجة عدم التزام الجهات الرسمية بدفع الدفعات الشهرية المستحقة منذ فترة طويلة، والاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 1.7% فقط من الالتزامات المالية القائمة.
وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه وصل لوطن، أن المديونية المتراكمة أصبحت بمستويات غير مسبوقة، في ظل توقف البنوك عن منح تسهيلات مالية جديدة للمستشفيات نتيجة ربط التزاماتها المالية المباشرة مع الحكومة، الأمر الذي أدخل هذه المؤسسات في مأزق مالي حقيقي يهدد قدرتها على الاستمرار.
وأكد الاتحاد أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعطّل تقديم الخدمات الصحية تدريجيًا، محذرًا من أن بعض المستشفيات قد تُجبر قريبًا على اتخاذ قرارات قسرية بوقف الخدمة الطبية بسبب نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، خاصة في ظل التحديات التقنية والبشرية المتفاقمة.
لكنه نبّه إلى أن غياب التمويل واستمرار الأزمة قد يضع المرضى والمنظومة الصحية برمتها أمام مخاطر حقيقية.
وأوضح الاتحاد أن المستشفيات الأهلية تتحمل تكاليف مرتفعة ضمن خطة توطين الخدمات الصحية، وتقوم بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، لكنها اليوم تواجه صعوبات جسيمة في الوفاء برواتب الموظفين وتأمين المتطلبات التشغيلية.
وطالب الاتحاد الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل ودفع المستحقات المالية وفق الاتفاقيات الموقعة، حفاظًا على استمرارية تقديم الخدمات الصحية وضمان حق المرضى في تلقي العلاج دون انقطاع.
وختم الاتحاد بالتأكيد على التزامه الوطني والمهني تجاه المواطنين، ووضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياته، مجددًا دعوته للحفاظ على استقرار المنظومة الصحية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
