غزة - PNN - تفاعلت على نطاق واسع قضية قرارات الفصل التي أصدرها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، والتي طالت مئات الموظفين في مختلف مناطق عمليات الوكالة، وسط تحذيرات من قرارات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة، شملت القرارات فصل 650 موظفاً في قطاع غزة نهائياً، واقتطاع 20% من رواتب نحو 15 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى استبدال طاقم الحراسة في مقر رئاسة الوكالة في عمّان بشركة خاصة.

وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من الفصائل، منها فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية، هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “جائرة وخطيرة”، مطالبة المفوض العام بالتراجع الفوري عنها، ومؤكدين أن القرار يشكل انتهاكاً لحقوق الموظفين ومبادئ القانون الدولي.

ودعا التجمع الديمقراطي للمعلمين في غزة واللجنة المشتركة للاجئين إلى تصعيد التحرك النقابي والاعتصامات السلمية لحماية حقوق الموظفين، محذرين من أن استمرار الوكالة في موقفها سيؤدي إلى “إضرابات واعتصامات مفتوحة”.

كما حذّر مركز “حماية” لحقوق الإنسان من أن فصل الكوادر التعليمية سيؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية في غزة، داعياً إلى فتح تحقيق مستقل حول هذه القرارات ومدى توافقها مع القانون الدولي ولوائح الوكالة.