رام الله – PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن عائلة المستعمر القتيل في قضية المعتقل أحمد سامر دوابشة، من بلدة دوما جنوب نابلس، تقدمت بطلب إلى محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل دوابشة.

وأوضحت المؤسستان، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الطلب شمل المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يتم استبدالهم بقضاة من ذوي الرتب العليا للبت في هذا القرار، استناداً إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود. وبناءً عليه، منحت المحكمة النيابة العامة وهيئة الدفاع مهلة حتى 12 كانون الثاني/يناير الجاري للرد على الطلب.

وأكدت الهيئة والنادي أن خطورة هذا الطلب تتجلى في طبيعة المرحلة الراهنة، خاصة في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد توجهات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفاً في تاريخها، والتي ترفع شعار إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، مدعومة برأي عام إسرائيلي متزايد التأييد لهذا التوجه مقارنة بمراحل سابقة.

وأضافت المؤسستان أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية باتت تشكل أحد أبرز ميادين جريمة الإبادة الجماعية، حيث استشهد منذ بدء العدوان أكثر من 100 معتقل داخل السجون الإسرائيلية، جرى الإعلان عن هويات 86 منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن سياسة الإخفاء القسري، ما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى أنهما وجّهتا مراراً مطالبات بوقف الجرائم والانتهاكات المتواصلة داخل المعتقلات، وبالتدخل العاجل لتمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم.

كما شددتا على ضرورة السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، التي اعتبرتاها العامل المركزي في استمرار ارتكاب جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي