رام الله – PNN - جدّد مجلس الوزراء مطالبته الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم لوقف تنفيذ ما يُسمّى مخطط (E1) الاستيطاني، لما يحمله من مخاطر جسيمة تتمثل في تهجير الفلسطينيين من مناطق القدس، وهدم المنازل، وتقطيع أوصال التواصل العمراني الفلسطيني.
كما طالب المجلس، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بضغط دولي أكبر لفتح معابر قطاع غزة، والسماح العاجل بإدخال مستلزمات الإغاثة والإعمار، محمّلًا المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأطفال في غزة جرّاء البرد القارس، في ظل تدمير واقتلاع عشرات آلاف خيام النازحين.
وشدّد المجلس على أن هذه المأساة الإنسانية لا يمكن معالجتها إلا برفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد البناء و”الكرفانات”، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي السياق، استمع المجلس لعرض حول تدخلات غرفة العمليات الحكومية في قطاع غزة، التي نفذت سلسلة من التدخلات الإغاثية رغم قيود الاحتلال، شملت توفير مئات الخيام محلية الصنع، ونقل عائلات إلى مناطق أكثر أمانًا، ومواصلة إصلاح شبكات المياه وتعزيز الموارد المائية وإزالة الركام من بعض الطرق الحيوية.
ووجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في شمال الضفة الغربية بمزيد من التنسيق مع الشركاء الدوليين لتأمين الموارد المالية الممكنة، استعدادًا لإعادة الإعمار، وذلك عقب استعراض خطة أُعدّت بالتعاون بين المؤسسات المختصة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس بشدة إجراءات الاحتلال بحق المؤسسات الدولية والإغاثية، بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا يستهدف الوجود القانوني والإنساني للوكالة وخدماتها.
كما وجّه المجلس مختلف جهات الاختصاص بالعمل كخلية أزمة على مدار الساعة لتسهيل عودة المعتمرين والمسافرين، وتخفيف الازدحامات عبر المعابر، داعيًا إلى الضغط الدولي على الاحتلال لفتح المعابر على مدار الساعة.
وعلى الصعيد الإداري، نسّب مجلس الوزراء للرئيس بتعيين رئيس لسلطة جودة البيئة، ووكيل لوزارة الأوقاف، بعد إجراء التنافس وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص. كما صادق على زيادة كميات أصناف من الأدوية لصالح مرافق وزارة الصحة.
وصادق المجلس كذلك على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، بما يشمل تكثيف الجهد القانوني للدفاع عن أراضي المواطنين ووقف إجراءات التسوية الهادفة للاستيلاء على مزيد من الأراضي.
وفي الشأنين الرقمي والتشريعي، ناقش المجلس بالقراءة الثانية مشروع نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة المتعلقة بالتوقيع والختم الإلكترونيين والشهادات الرقمية، وبالقراءة الأولى خارطة الطريق الإستراتيجية لتأسيس الهوية الرقمية الوطنية الفلسطينية.
وفي ختام الجلسة، تقدّم مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي تصادف يوم الجمعة المقبل، سائلًا أن تعود هذه المناسبة وقد تحققت الأهداف الوطنية بالتحرير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
