رام الله - PNN – طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، إسرائيل بتسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، ودعم مهمتها في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة عقب عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى في مدينة رام الله مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية.

وشدد مصطفى على أهمية دعم قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما تلك الخاصة بقطاع غزة، داعيًا إلى فتح المعابر، وتوفير الإيواء المؤقت، ومستلزمات إعادة الإعمار، إلى جانب تكثيف الجهود الإغاثية، وإزالة الركام، ودعم الإنعاش الاقتصادي.

ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف، وبخاصة الجانب الإسرائيلي، إلى تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وتمكينها من أداء مهامها من خلال فتح المعابر، ودعم جهودها في تخفيف معاناة سكان القطاع.

وأشار البيان إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن، مساء الجمعة، تشكيل أعضاء “مجلس السلام” واعتماد تشكيلة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي أنهى حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وأكد مصطفى على “الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين”، مطالبًا بضغط دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، إذ تبلغ المستحقات غير المدفوعة لموظفي القطاعين العام والخاص نحو 4.26 مليارات دولار، بحسب معطيات فلسطينية رسمية، في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز نحو 4 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ“أموال المقاصة”.

وتُعد أموال المقاصة ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء عبر إسرائيل أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، وتقوم تل أبيب بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية. ومنذ عام 2019، شرعت إسرائيل باقتطاع مبالغ من هذه الأموال بذريعة مخصصات الأسرى والشهداء، ما أدخل السلطة الفلسطينية في أزمة مالية حادة.

ومع اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، خفّضت إسرائيل تحويل أموال المقاصة إلى نحو 30 بالمئة فقط، قبل أن تمتنع، للشهر التاسع على التوالي، عن تحويلها بالكامل، وسط تحريض متواصل من مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضد السلطة الفلسطينية.