غرينلاند - PNN -  في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن جزيرة غرينلاند “لا يمكن تأمينها عسكريًا إلا إذا أصبحت جزءًا من الولايات المتحدة”، معتبرًا أن القوى الأوروبية، بما فيها الدنمارك والاتحاد الأوروبي، “ضعيفة للغاية” في حماية المنطقة القطبية من الأطماع الروسية والصينية.

وجاءت تصريحات بيسينت خلال مقابلة مع المذيعة كريستين ويلكر في برنامج “واجه الصحافة” على قناة “إن بي سي”، حيث دافع عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة من أجل السيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

ورداً على تساؤلات بشأن قانونية استخدام “قانون الطوارئ الوطنية” لفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و25% على واردات من ثماني دول أوروبية معارضة، برر بيسينت الخطوة بالقول إن “حالة الطوارئ الوطنية الحقيقية تجنب الوقوع في حالة طوارئ وطنية مستقبلاً”.

وأوضح أن الإدارة الأميركية تستخدم “قوتها الاقتصادية الهائلة” كأداة استباقية لمنع اندلاع “حرب ساخنة” في القطب الشمالي، معتبرًا أن السيطرة الأميركية على غرينلاند ستوفر مظلة أمنية تعود بالنفع على الجميع.

ورفض بيسينت مقارنة هذه الخطوة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكدًا أن الأوروبيين “سيدركون في النهاية” أن هذا المسار هو الأفضل لغرينلاند ولأمن القارة الأوروبية والولايات المتحدة.

وعند سؤاله عما إذا كان الخيار العسكري لا يزال مطروحًا، كما ألمح الرئيس ترامب سابقًا، قال بيسينت إنه لم يناقش هذا الأمر مباشرة مع الرئيس، مشددًا على أن “الضغط الاقتصادي” هو الوسيلة الحالية المعتمدة للتفاوض.

وأعرب وزير الخزانة عن ثقته في الموقف القانوني للإدارة الأميركية، معتبرًا أنه “من غير المرجح على الإطلاق” أن تتدخل المحكمة العليا لإلغاء صلاحيات الرئيس في فرض هذه التعريفات الجمركية.

وفيما يتعلق بالصين، وصف بيسينت الوضع الحالي مع بكين بأنه “مستقر”، لكنه أكد في الوقت ذاته جاهزية الرئيس الأميركي للتحرك فورًا في حال حدوث أي خلل في ميزان القوى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ يعقد سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة الرد على التهديدات الأميركية، في وقت تواجه فيه الدنمارك ضغوطًا شعبية وسياسية متزايدة لرفض ما وصفته أطراف أوروبية بـ“الابتزاز الاقتصادي”.

ويرى مراقبون أن وصف بيسينت لأوروبا بـ“الضعف” من شأنه أن يزيد تعقيد الجهود الدبلوماسية، خاصة أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا حذرت من أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى حرب تجارية شاملة تُضعف حلف “الناتو” من الداخل.