رام الله - PNN - أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان تجمع الخلايل البدوي وسط الضفة الغربية المحتلة بالإخلاء، بذريعة أن المنطقة "عسكرية مغلقة".
واقتحمت قوات الاحتلال التجمع الواقع جنوب قرية المغير شرقي مدينة رام الله، وسلّمت السكان قرارًا عسكريًا يُلزمهم بإخلاء المكان.
وأفاد أحد سكان التجمع، مصطفى كعابنة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحام ثلاثة متضامنين أجانب كانوا متواجدين في التجمع.
وتذرعت قوات الاحتلال بأن الناشطين تواجدوا في "منطقة مغلقة عسكريًا".
وأوضح كعابنة أن التجمع يضم 11 عائلة بدوية، وأن السكان يرفضون قرار الإخلاء، في ظل مخاوف من إحلال مستوطنين مكانهم.
وأشار إلى أن سكان الخلايل البدوي كانوا قد هُجّروا قبل عامين من تجمع عين سامية قرب قرية كفر مالك المجاورة، نتيجة اعتداءات متواصلة من الجيش والمستوطنين.
وأضاف أن الاعتداءات لم تتوقف بعد انتقالهم إلى موقعهم الحالي، بل لاحقهم المستوطنون مجددًا إلى التجمع الجديد.
بدوره، قال المواطن ناجح كعابنة إن اعتداءات المستوطنين تصاعدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضح أن المستوطنين يمنعون رعي الأغنام، ويمارسون تهديدات واعتداءات شبه يومية بحق السكان، في إطار محاولات ترحيلهم القسري.
وأضاف أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية بمحاذاة التجمع، فيما صادرت قوات الاحتلال مركبات للسكان واحتجزت عددًا منهم في مناسبات مختلفة.
وفي السياق، تشير معطيات فلسطينية إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وما رافقها من تهجير تجمعات بدوية بأكملها.
وتُظهر المعطيات ذاتها أن التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين باتت تُستخدم كأداة ضغط مباشرة لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، كثّفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والهدم والتهجير، إلى جانب تسريع التوسع الاستيطاني.
ويرى فلسطينيون أن هذه السياسات تأتي في إطار مسار منظم يستهدف فرض وقائع ميدانية جديدة، في إطار الضم الصامت لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
