رام الله / PNN/ قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) في تقرير جديد إن السلطات الإسرائيلية كثّفت خلال عام 2025 استخدام الأوامر العسكرية كأداة لإعادة تشكيل السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، مستهدفة أكثر من 11,200 دونم، إلى جانب تقييد الوصول إلى ما يزيد على 25,000 دونم، خصوصًا خلال موسم قطف الزيتون.

وأوضح المعهد في تقريره الذي تلقت ال PNN نسخة منه أن إجمالي الأوامر العسكرية التي تم توثيقها خلال العام الجاري بلغ 146 أمرًا، شملت مختلف محافظات الضفة الغربية. واعتبر التقرير أن هذه الأوامر تُستخدم كإطار “قانوني” لفرض تغييرات جغرافية وديموغرافية على الأرض.

وبحسب التقرير، تعود سياسة إصدار الأوامر العسكرية إلى عام 1967، حين اعتمدت إسرائيل سلسلة إجراءات لتنظيم السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وتشمل الذرائع المستخدمة في هذه الأوامر تصنيف الأراضي على أنها “أراضي دولة” أو “محميات طبيعية” أو “مناطق خضراء”، إضافة إلى إعلان بعضها “مناطق إطلاق نار” أو “مناطق عسكرية مغلقة” أو أراضٍ “للاستملاك من أجل المصلحة العامة” أو “مناطق أثرية إسرائيلية”.

ويشير التقرير إلى أن هذه التصنيفات أدت، بحسب المعهد، إلى تقييد استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، ومنعهم من الوصول إليها في حالات متعددة، ما أفسح المجال أمام التوسع الاستيطاني.

كما لفت إلى أن تجميد عمليات تسجيل الأراضي بعد عام 1967، وفرض قيود إجرائية وتكاليف مرتفعة على استكمال معاملات التسجيل، أسهما في تقويض ملكيات الأراضي الفلسطينية، وفق ما ورد في التقرير الذي تجدونه هنا.