الداخل المحتل /PNN- نظرت، اليوم الإثنين، محكمة الشؤون الإدارية في مدينة حيفا في الالتماس المقدم من مركز عدالة الحقوقي ومركزي مساواة وإعلام ضد بلدية حيفا، بسبب تدخل طواقم التفتيش البلدي في عمل الصحافيين العرب داخل المدينة.

واقترحت قاضية المحكممة منح الأطراف مهلة للتوصل إلى تسوية حتى يوم الخميس، يتم بموجبها وضع حدود واضحة لعمل الصحافيين في مدينة حيفا، وتحديد المناطق التي يُسمح فيها لفرق الصحافة العربية بالعمل، إضافة إلى تنظيم مسألة تدخل البلدية في عمل الصحافيين.

وتواجد في المحكمة مندوب عن الشرطة وبلدية حيفا، إلى جانب ممثلين عن المراكز الثلاثة، وترافعت خلال الجلسة المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي.

وقدّم الصحافي من وكالة الأناضول، سمير عبد الهادي، شهادته خلال الجلسة، وتحدث عن المضايقات التي تعرّض لها خلال التغطية، مفنّدًا جميع ادعاءات البلدية بشأن تصوير مواقع حساسة.

وقال الصحافي عبد الهادي، لـ"عرب 48": "تقدمنا بهذا الالتماس ضد بلدية حيفا بعد تدخلات مراقبي البلدية في عملنا كصحافيين ميدانيين خلال الحرب الأخيرة، وتحديدًا ضد الصحافيين العرب الذين كانوا يبثون خلال الحرب".

وأضاف: "قدّمتُ شهادتي خلال الجلسة، وفنّدتُ خلالها جميع ادعاءات البلدية بشأن تصوير مناطق حساسة، خلافًا لما ادعته بلدية حيفا ضدنا كصحافيين عرب".