رام الله /PNN- رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات المستشار الألماني فريديريك ميرز، التي عبر فيها عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، وأعاد التأكيد فيها بكل وضوح على ضرورة عدم المضي في أي خطوات من شأنها فرض واقع الضم في الضفة الغربية.
وأعربت الرئاسة، عن شكر الرئيس محمود عباس، وتقديره العميق لمواقف المستشار الألماني المنسجمة مع القانون الدولي.
وثمنت موقف المستشار الألماني، معتبرة أنه يعكس التزاماً أصيلاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد أهمية الحفاظ على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعت، المجتمع الدولي إلى ترجمة المواقف الرافضة للضم والاستيطان، وغيرها من الجرائم إلى خطوات عملية وملموسة تدفع إسرائيل الى وقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما دعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يضمن حماية حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتمت بيانها بالتشديد على أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإحياء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
