رام الله /PNN- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، أمس الأول، والذي تناول قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلية في 30 آذار/مارس 2026، لما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة، أن هذا البيان يعكس إجماعا دوليا متزايدا على خطورة هذا "التشريع" العنصري، الذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري ويُكرّس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة.
كما شددت على ما جاء في البيان من أن فرض عقوبة الإعدام، لا سيما في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار نظام المحاكم العسكرية باعتباره أداة من أدوات الاحتلال العنصري، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُعد جرماً خطيرًا يمس المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وثمّنت الوزارة دعوة لجنة القضاء على التمييز العنصري لإسرائيل إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق شعبنا، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بكافة حقوقهم، بما في ذلك بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التعذيب.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بما في ذلك واجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم المساعدة في استدامتها، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على سياساتها وممارساتها غير القانونية، وضمان عدم تقديم أي دعم أو موارد تسهم في ترسيخ هذا النظام التمييزي وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة.
وأكدت أنه على الرغم من الاستجابة الأممية لحراكنا الدبلوماسي الا انها ستواصل تحركها على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضمان المساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات، وحماية حقوق شعبنا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويُسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.
