الداخل المحتل /PNN- تواصل الحكومة الإسرائيلية الدفع بسلسلة مشاريع قوانين مثيرة للجدل، رغم عدم الاتفاق حتى الآن على موعد الانتخابات، فيما تستعد لجان الكنيست خلال الأسبوع الحالي لعقد جلسات مطولة تتعلق بخطط "الانقلاب القضائي"، إلى جانب مشاريع قوانين تخدم الحريديين والمستوطنين وتوسّع التدخل السياسي في الإعلام والقضاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، من المقرر أن تناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء، الأحد وحتى الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين منفصلين: مستشار قانوني ومدعٍ عام.

ويقضي المقترح بأن تعيّن الحكومة المستشار القضائي بناء على توصية رئيس الحكومة ووزير القضاء، على أن تصبح آراؤه القانونية غير ملزمة للحكومة، فيما يتيح للحكومة تحديد موقفها القانوني في القضايا التي تمثلها فيها المستشارة القضائية، وحتى الاستعانة بمحامين خاصين لتمثيلها أمام المحاكم.

كما ينص المشروع على تعيين المدعي العام من قبل الحكومة من قائمة مرشحين تعدها لجنة عامة يُتوقع أن تخضع لسيطرة سياسية من الائتلاف، على أن يكون غير ملزم بمواقف المستشار القانوني. وبحسب الاقتراح، يدخل القانون حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه في الكنيست.

ويسعى رئيس اللجنة، سيمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، إلى تمرير المشروع بالقراءة الأولى على الأقل، بما يسمح بفرض "قانون الاستمرارية" عليه في الكنيست المقبل، وبالتالي متابعة العملية التشريعية من حيث توقفت.

وفي أعقاب ذلك، بعثت منظمات إسرائيلية، بينها "الحركة من أجل جودة الحكم"، رسالة إلى المستشارة القضائية للكنيست، حذرت فيها مما وصفته بـ"المساس الخطير بشفافية عمل الكنيست وبآليات التشريع السليمة"، معتبرة أن المشروع يغيّر بصورة جوهرية ميزان الصلاحيات بين المستوى السياسي ومنظومة إنفاذ القانون.