رام الله -PNN / قالت نقابة المحامين إن أعمال مصادرة الأراضي المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال تمثل "إمعانا في سرقة الأرض"، وتأتي في سياق الإجراءات المتسارعة لتكريس الضم الفعلي والواقعي للأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة.

وأضافت النقابة، في بيان لها ، أن قرار سلطات الاحتلال بمصادرة أكثر من 100 دونم في منطقة النبي صموئيل شمال غرب القدس، ووضع اليد على مسجد القرية تحت مبرر “التطوير”، يندرج ضمن سياسة التوسع والسيطرة على الأرض الفلسطينية.

وأكدت أن غياب العدالة الدولية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه على مدار عقود، رغم جسامتها، مكّن سلطات الاحتلال من مواصلة سياساتها التوسعية دون اكتراث بقواعد القانون الدولي.

وشددت النقابة على أن استمرار العجز الدولي عن لجم هذه الانتهاكات والجرائم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويقوض المنظومة الأممية وقدرتها على حماية أهداف إنشائها، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين واحترام حقوق الإنسان.