واشنطن – PNN -  أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، تعليق العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني لمدة 60 يوماً، في أول خطوة اقتصادية عملية تتخذها واشنطن ضمن إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت رخصة عامة مؤقتة تسمح حتى 21 آب/ أغسطس 2026 بإجراء المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وبيعه ونقله وتسليمه وتفريغه، إضافة إلى المنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني.

وتشمل الرخصة كذلك العمليات المالية والمدفوعات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك خدمات التأمين والشحن وإدارة السفن والتسجيل البحري والتزوّد بالوقود والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن القرار يأتي "انسجاماً مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا"، مشيراً إلى أن إيران التزمت بضمان حرية الملاحة والعبور المفتوح في مضيق هرمز، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى البلاد.

وأضاف بيسنت أن الرخصة المؤقتة تتيح لمدة 60 يوماً إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه، ضمن التفاهمات التي يجري تنفيذها بين واشنطن وطهران.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تسمح الرخصة باستئناف الأنشطة المرتبطة بتسويق ونقل النفط الإيراني، كما تتيح استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى الولايات المتحدة في حال كانت ضمن العمليات المصرح بها.

ويأتي القرار الأميركي بالتزامن مع استمرار المفاوضات التفصيلية بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الجولة الأولى من المحادثات أرست "أساساً جدياً جداً" للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

وأكد فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها، معتبراً ذلك خطوة مهمة في المسار التفاوضي، فيما شدد على أن أي إفراج مستقبلي عن الأصول الإيرانية المجمدة سيخضع لآليات رقابة تضمن عدم استخدامها في "تمويل الإرهاب".

وبموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تعهدت الولايات المتحدة بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو الخاضعة للقيود فور تنفيذ الاتفاق، فيما تستهدف المفاوضات الممتدة لـ60 يوماً التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات والملفات الاقتصادية والأمنية العالقة.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية واسعة طاولت قطاعات الطاقة والمال والتجارة الدولية، فيما تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بعشرات المليارات من الدولارات.