مدريد /PNN- فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى، على خلفية الهجوم الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء هذا القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات إسبانية، من بينها حزب اليسار الموحد والحزب الشيوعي الإسباني ومنظمات من المجتمع المدني.

وقرر قاضي المحكمة، فرانسيسكو دي خورخي، بدء التحقيق ضد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ومسؤول عسكري آخر بتهمة الاحتجاز غير القانوني أثناء اعتراض الأسطول.

كما أعلن القاضي أنه سيتواصل مع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقق من إمكانية إجراء إسبانيا تحقيقاً مستقلاً في الحوادث التي مست سفناً ترفع العلم الإسباني، أو ما إذا كان ينبغي دمج هذه الوقائع ضمن تحقيقات أوسع تتعلق بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح القاضي أن وجود سفن ترفع العلم الإسباني يمنح المحكمة الوطنية الاختصاص القانوني للنظر في القضية، مؤكداً استمرار التحقيق في حالات الاحتجاز واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة.

وكان جيش الاحتلال قد داهم الأسطول في المياه الدولية على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً من الساحل، حيث سيطر على القوارب واحتجز أفراد الأسطول.