رام الله /PNN / أكد مشاركون في مؤتمر صحفي عقده التحالف من أجل التغيير في مقر شبكة وطن الإعلامية بمدينة رام الله، أن الانتخابات العامة تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا لا يحتمل مزيدًا من التأجيل، محذرين من أي محاولات لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني عبر التعيين أو فرض اشتراطات سياسية على المرشحين، ومطالبين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

الانتخابات مدخل لتجديد الشرعيات

وشدد المتحدثون على أن إجراء الانتخابات يمثل الطريق الوحيد لاستعادة الإرادة الشعبية وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني وحده يملك حق اختيار ممثليه وبرنامجه السياسي بعيدًا عن أي تدخلات أو قيود سياسية.

وأكد عضو التحالف جهاد حرب أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف وطنية صعبة، تشمل الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، والأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف هو فتح نقاش وطني حول مستقبل العملية الانتخابية ورفض أي تعديلات تمس جوهرها.

رفض التعيين والشروط السياسية

من جانبها، أكدت ربا المسروجي أن الانتخابات حق أصيل وليست منحة، مجددة رفض التحالف لأي توجه لاستبدال الانتخابات بالتعيين أو فرض برامج سياسية على المرشحين، معتبرة أن الاحتكام يجب أن يكون لصناديق الاقتراع وحدها.

وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي على أن جميع القوى الفلسطينية تؤيد إجراء الانتخابات، وأن الخلاف ينحصر في بعض الإجراءات والشروط المقترحة، داعيًا إلى ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والشتات، ورفض أي تعديلات تنتقص من مبدأ الانتخاب الحر.

دعوات لإنهاء الانقسام وتعزيز المشاركة

وأكد الدكتور محمد ماضي أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة، تجعل من استعادة الإرادة الشعبية عبر انتخابات شاملة أولوية وطنية، داعيًا إلى إعادة بناء المؤسسات المنتخبة وإنهاء الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على التحضيرات الانتخابية.

كما حذر أحمد غنيم من محاولات “إعادة هندسة” النظام السياسي من خلال تعديلات على النظام الانتخابي، معتبراً أن استبدال الانتخاب بالتعيين أو فرض شروط سياسية سيؤدي إلى إفراغ الانتخابات من مضمونها وتقويض ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية.

مطالب بضمان مشاركة الشتات واستقرار الإطار القانوني

ودعا ممثل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المهندس سري إزعيتر، إلى ضمان مشاركة الفلسطينيين في الشتات عبر انتخابات حقيقية، رافضًا أي توجه لتعيين ممثليهم.

من جهته، شدد المدير العام للمرصد العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال على ضرورة الحفاظ على استقرار الإطار القانوني للانتخابات، محذرًا من إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي خلال عام إجراء الانتخابات، لما لذلك من تأثير على نزاهة العملية وثقة المواطنين بها.

رسالة المؤتمر

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تشمل جميع الفلسطينيين، ورفض التعيين والشروط السياسية، باعتبار أن تجديد الشرعيات واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات لا يمكن أن يتحققا إلا عبر صناديق الاقتراع واحترام الإرادة الشعبية.