واشنطن /PNN- أقر مجلس النواب الأميركي،  بأغلبية ضئيلة مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يتضمن أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 1.15 تريليون دولار، وسط اعتراضات من الديمقراطيين على حجم الإنفاق وتداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى بند يوسع التعاون العسكري والتكنولوجي مع إسرائيل.

وحصل مشروع القانون على موافقة 216 نائبا مقابل رفض 212، حيث أيده معظم الجمهوريين باستثناء سبعة، بينما صوت ستة ديمقراطيين لصالحه مقابل معارضة غالبية أعضاء حزبهم.

وانتقد الديمقراطيون المبلغ المخصص للبنتاغون، معتبرين أنه يأتي في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون على خفض الإنفاق في برامج اجتماعية، كما أبدوا اعتراضهم على استمرار الحرب مع إيران، التي لا تحظى بتأييد واسع وفق استطلاعات الرأي، في ظل إعلان وزارة الدفاع أن تكلفة العمليات العسكرية بلغت حتى الآن نحو 37.5 مليار دولار.

في المقابل، دافع الجمهوريون عن مشروع القانون، مؤكدين أن زيادة الإنفاق ضرورية لدعم القوات المسلحة خلال الحرب مع إيران، وتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات العسكرية، إلى جانب تحسين أوضاع الجنود عبر زيادات في الرواتب تصل إلى 7%، وتوفير مساكن وثكنات جديدة لهم ولعائلاتهم.

كما أثار بند يتعلق بتوسيع التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل انتقادات من الديمقراطيين، خصوصا الجناح اليساري داخل الحزب، الذي يطالب بتقليص الدعم الأميركي لإسرائيل على خلفية حربها على قطاع غزة.

وبالتزامن مع إقرار قانون الدفاع، وافق مجلس النواب أيضا على إطار ميزانية طارئة بقيمة 95 مليار دولار، وأحاله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

ويتضمن الإطار تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، خاصة لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، إضافة إلى 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب.

كما يخصص المشروع 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات، ضمن مساعي الجمهوريين لفرض قيود جديدة على التصويت على المستوى الوطني، في وقت لا يزال فيه مشروع قانون "إنقاذ أميركا" الأوسع نطاقاً يفتقر إلى الأصوات اللازمة لتمريره.

ويعد هذا التحرك التشريعي من أبرز خطوات الجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي ستحدد مستقبل الأغلبية الجمهورية في الكونغرس ومسار ما تبقى من الولاية الثانية للرئيس ترامب.